أكد اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي أثناء الثورة، في شهادته أمام المحكمة, أن اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، هو الذي أصدر قراراً منفرداً بتزويد وتعزيز قوات الأمن بالأسلحة النارية «الخرطوش والآلي» أمام وزارة الداخلية خلال الثورة.
وأضاف أن «رمزي» تلقى إخطاراً بمحاولة المتظاهرين اقتحام وزارة الداخلية والأقسام والسجون من اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، واللواء عدلي فايد، مدير الأمن العام، وطلبا تعزيز هذه المواقع بقوات الأمن المركزي، لكنه قرر أنه لا يستطيع تعزيز هذه الأماكن إلا بسحب القوات من ميدان التحرير.
وأشار اللواء حسين سعيد محمد موسى, في شهادته, إلى أن الشرطة نقلت تعزيزات من الأسلحة النارية للقوات يوم 28 يناير في سيارات الإسعاف بقرار من أحمد رمزي، تجنباً لاستهداف عربات الشرطة من قبل المتظاهرين.
ونفى «موسى» علاقة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بقتل المتظاهرين، مؤكداً أنه لم يصدر أي إخطارات أو تعليمات بذلك.
جاءت أقوال الشاهد أمام المحكمة مناقضة لأقواله السابقة في تحقيقات النيابة عن دور العادلي في قتل المتظاهرين.
كانت «المصري اليوم» قد نشرت في 30 يناير بعد يومين من انهيار قوات الشرطة أن اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، سحب قواته من ميدان التحرير أثناء المواجهات مع المتظاهرين في يوم «جمعة الغضب» بشكل مفاجئ وترك الساحة لجموع الغاضبين، عقب تلقيه تعليمات من وزير الداخلية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، في خطوة اعتبرها بعض القيادات الأمنية خطأ كبيراً يجب محاسبته عليه، فيما اعتبرها آخرون تصرفا بطوليا.
وأفادت المعلومات التي توصلت إليها «المصري اليوم» آنذاك بأن تعليمات صدرت من وزير الداخلية بضرورة تصدي القوات للمتظاهرين بكل قوة، وكانت التعليمات واضحة وهي «الضرب في المليان»، لكن أحمد رمزي، مساعد الوزير رفض تنفيذها، بحجة أن أعداد المتظاهرين كبيرة للغاية، ومن الصعب التعامل معهم بالأسلحة الحية، لأنه سيؤدي لسقوط ضحايا بأعداد كبيرة من المتظاهرين والجنود.
وقالت قيادات أمنية مسؤولة حينها إن ما فعله مساعد الوزير «خطأ كبير يجب مساءلته عليه، لأنه سحب القوات دون الرجوع إلى رؤسائه».