أحالت محكمة جنايات الإسكندرية المتهم بذبح صاحب محمصة وبائع الخمور في الإسكندرية، عادل أبوالنور سليمان، إلى مفتي الجمهورية، في ثاني جلسات نظر القضية اليوم الأحد.
وحددت هيئة المحكمة يوم 9 مارس المقبل للنطق بالحكم بعد استشارة رأي المفتي.
واستمعت الهيئة إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى والتى ترافع فيها ماهر نعيم، المحامى بالنقض والذي قال: «بأى ذنب نقتل نحن المسيحيين وبأى ذنب نوصف بأننا مشركين ونحن أصحاب كتاب» واصفا فكر المتهم بـ«الفكر المعوج»، مضيفًا أن الدين الإسلامي والرسول الكريم استوصوا بالأقباط خيرا مستشهدا بالعديد من أي القرأن الكريم.
وفوجئت القاعة برد المتهم من القفص موجهًا كلامه للمحامي: «لقد أقمت الحجة على نفسك أيها المنافق وهل تؤدي الخمر سوى للزنا والقتل والفساد» ثم قام المستشار مجدى نوارة بنهره وطالبه بالسكوت.
ثم استمعت هيئة المحكمة إلى مرافة النيابة والتى تلاها كلا المستشارين محمد إبراهيم وعلي الصيفي، رئيسا نيابة شرق الكلية واللذان طالبا هيئة المحكمة
بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم كونه اعترف تفصيليا بارتكاب جريمته دون مواربة ووفقا لما هو مثبت بالأوراق.
وقالت النيابة العامة «إن الدين الإسلام هو دين وسطي، لم يسير على خطاه المتهم بل حمل فكر متطرف جهادي يهدد استقرار وأمن الدولة، في الوقت الذي تحاور فيه المصريين للتصدي للفكر المتطرف ليشهد التاريخ تضافر قطبي الوطن لمحاربته وخروجهم لإعلان تضامنهم مع شهداء الوطن من الشرطة والجيش» كما استشهدت النيابة العامة خلال المرافعة بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتي توضح مكانة أهل الكتاب وتسامح الدين الإسلامي.
وأضافت النيابة: «شهدت الإسكندرية فاجعة لم ينسها أهالي سيدي بشر، وأن المتهم ارتكب جريمته عن وعي، مستخدماً سلاح أبيض، فقام بالجلوس على إحدى المقاهي استعداداً لارتكاب الواقعة وأشهر السلاح الأبيض فقتل المجني عليه على الفور وسالت الدماء».
وأشارت إلى أن النيابة العامة توجهت إلى مكان الحادث مباشرة للتحقق من الأدلة ومباشرة التحقيقات وجمع المعلومات، وأكدت النيابة أن المتهم ارتكب الجريمة عن عمد مع سبق الإصرار والترصد وفقا للتحقيقات، وأن المشهد مؤسف أمام أبناء المجني عليه ويقتل والدهم أمام أعينهم.
وأكدت النيابة خلال مرافعتها على «أن المتهم أقر بالواقعة، وبين على أنه عقد العزم على ارتكاب الجريمة مستخدماُ السلاح الأبيض وقال المتهم في التحقيقات أنه فكر ضربه في الرقبة لضمان أنه قتل».
وطالبت النيابة العامة خلال مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة له وهي عقوبة الإعدام شنقاً.
أما دفاع المتهم فلم يجد امامه سوى الدفع باختلال المتهم عقليا وعندما سألته المحكمة هل يوجد دليل على ذلك لم يقد شيء وطالبه المستشار نوارة بالتزام الموضوعية.
وجهت النيابة العامة للمتهم، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بينما رد المتهم بالقول «قتلته، ولو بإمكاني قتل جميع بائعي الخمور لقتلتهم».
كان المقدم أحمد مليس، ضابط الشرطة الذي ألقى القبض على المتهم، قد قال أثناء شهادته أمام المحكمة، في الجلسة الأولى السبت الماضي، إن المتهم اعترف بذبحة لبيع المجني عليه الخمور لأنها محرمة شرعًا.