قال مسؤول بارز في وزارة البترول، إن الاتفاق الجديد لمراجعة أسعار تصدير الغاز إلى الأردن سيجري توقيعه الشهر الجاري, بحضور وزيري الطاقة والبترول في البلدين وعدد من كبار المسؤولين.
وأوضح أن الاتفاق الجديد يتضمن عدة مزايا للجانب المصري في مقدمتها الحصول على أسعار مناسبة لصادرات الغاز وتلافي مشكلة تدني الأسعار في العقود الحالية.
يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة مع مصر عام 2004 لمدة 15 عاماً، تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يومياً للمملكة، 4.2 مليار متر مكعب سنويا.
ويعتمد الأردن على إمدادات الغاز المصري لتوليد 80% من احتياجاته من الكهرباء، وقد تحول إلى استخدام الوقود الثقيل والديزل لتشغيل محطات الكهرباء بعد وقف تدفق الغاز المصري، مما يكبده خسائر يومية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار.
وأضاف مسؤول وزير البترول والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن البلدين اتفقا على مراجعة الأسعار خلال عامين من تفعيل الاتفاق، على أن تتم المراجعة بشكل دوري بدءًا من 2013، مشيراً إلى أن الأسعار الجديدة يتوقع أن تضيف 250 مليون دولار سنوياً للحكومة.
وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن تراجعاً حاداً العام الماضي بلغ 27%، وتضاعف التراجع بعد الانقطاع المتكرر بسبب التفجيرات التي تعرض لها خط الغاز الناقل الرئيسي للغاز من مصر، والتي بلغت خمس مرات منذ 5 فبراير الماضي.
كان مسؤول بوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قد صرح، الإثنين، بأنه سيتم استئناف ضخ الغاز المصري للأردن قريبا بموجب اتفاق سيوقع ويتضمن أسعاراً جديدة، فيما قالت وزارة البترول إنه سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال الشهر الجاري بالقاهرة بمشاركة رفيعة المستوى من مسؤولي البلدين.