أعلنت وزارة الخارجية، الإثنين، الإفراج عن 38 مصرياً كانوا محتجزين في سجن أبو سليم الليبي في طرابلس، يعود 32 منهم إلى القاهرة خلال ساعات، مشيرة إلى أن الإفراج عن المصريين الـ38 تم قبل نحو عشرة أيام نتيجة الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية محمد عمرو مع المسؤولين الليبيين قبل وبعد سقوط نظام القذافي.
وقال المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه لم يتسن إعادة المواطنين المصريين إلى البلاد خلال الأيام الماضية نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية على الطرق واستمرار إغلاق مطارات وموانئ ليبيا، مما حدا بالقنصلية المصرية إلى تفضيل عدم تعريضهم للخطر، حيث تولت استضافتهم بالكامل على نفقتها إلى حين ترتيب عودتهم إلى البلاد، كما قامت بتدبير مبالغ مالية تم صرفها لهم لتغطية نفقات انتقالاتهم داخل مصر وحتى الوصول إلى منازلهم.
وأضاف أن اتصالات السفير أشرف شيحه، قنصل مصر العام فى بنغازي، مع المجلس الانتقالى الليبي، نجحت في الحصول على خطاب رسمي من المجلس الانتقالى يشهد باحتجاز المواطنين المصريين في ليبيا في الفترة ما بين شهرى مارس وأغسطس، بما يضمن حقوقهم فى أي تعويضات مستقبلية بعد استقرار الأوضاع فى ليبيا.
وأشار رشدي إلى أن اتصالات وزارة الخارجية كانت قد أسفرت أيضا عن الإفراج في مطلع أغسطس الماضي عن 32 مصرياً من سجن «أبو سليم» وإعادتهم إلى البلاد عن طريق تونس على نفقة وزارة الخارجية، رغم اشتداد القتال في ليبيا آنذاك، بالإضافة إلى المجموعة الجديدة من العائدين، المقرر وصولهم مساء الإثنين، والبالغ عددهم 32 مواطناً من أصل 38 مصرياً تم الإفراج عنهم، حيث فضل ستة منهم البقاء في ليبيا لمراعاة مصالحهم الخاصة هناك.