وسط مخاوف من نشوب حرب بين دولة السودان الأم ودولة جنوب السودان الوليدة، اتهمت السلطات فى الخرطوم متمردى «الحركة الشعبية» فرع الشمال بقتل 17 مدنياً فى ولاية جنوب كردفان، فيما نزح عدد كبير من سكان مدينة الدمازين، بولاية النيل الأزرق، خوفاً من تجدد المعارك بين القوات السودانية وبين «الجيش الشعبى» الجناح العسكرى للحركة فى الولاية الواقعة جنوب شرقى السودان على الحدود مع إثيوبيا، وسط قلق دولى وإقليمى من تطورات الأوضاع فى السودان.
وأكد شهود عيان استمرار القتال حتى السبت ين الجيش السودانى وقوات الحركة الشعبية فى مينزا، وباوى، وأم درفة، وقولنق، ودندرو ومناطق أخرى فى ولاية النيل الأزرق. ويخشى مراقبون من اتساع القتال إلى مناطق شهدت اشتباكات فى المرحلة الأخيرة، منها جنوب كردفان وأبيى، بل من نشوب حرب بين الدولة الأم والدولة الوليدة، التى انفصلت رسميا فى يوليو الماضى. وقال القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، إبراهيم الغندور، إنه لم يفاجأ بالقتال، واتهم الحركة الشعبية، فرع الشمال، بالتعاون مع متمردى دارفور فى رفض التعاطى مع الحكومة بسبب تمسكهم بالتفاوض خارج البلاد و«هو شىء مستحيل».
وفى خطوة تشير إلى استمرار التصعيد بين الحكومة والمتمردين، قرر الرئيس السودانى، عمر البشير، إعلان حالة الطوارئ فى المنطقة، وعزل حاكم ولاية النيل الأزرق، «مالك عقار»، الذى حمله مسؤولية المواجهات العسكرية، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الخرطوم ومتمردى الجيش الشعبى.
من جانبها، اعتبرت الحركة الشعبية عزل «عقار» «ضربة سياسية وعسكرية للدستور ولإرادة الشعب»، و«انقلابا سياسيا وعسكريا» على اتفاقية السلام.
وبعد يوم على قرار البشير، شكل الحاكم العسكرى فى الولاية، اللواء يحيى محمد خير، حكومة مؤقتة، وسط مخاوف من توسع القتال وتحوله إلى حرب مع دولة جنوب السودان الوليدة.
وفى غضون ذلك، ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مصادر مطلعة كشفت عن اتصالات مكثفة بين قيادات المعارضة المسلحة فى خارج السودان لتشكيل جبهة عريضة للإطاحة بحكومة البشير، وتبنى خيارات عدة بينها العمل المسلح.