رحبت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، بالملاحظات الإيجابية التي وضعها مجلس الدولة على مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد، معتبرة أن هذه الملاحظات تثري المشروع وتستكمل الخطوات الدستورية لعرضه على مجلس النواب.
وأثنت «خورشيد» على تعاون كل الجهات بهدف خروج القانون بالشكل المناسب قانونيا وشكل مرضي لمجتمع الأعمال، موضحة أننا نتفق وندرك تماما أن الأهم من القانون والتشريع هو تطبيقه بكل قوة.
وأشادت خورشيد برأي مجلس الدولة في الفلسفة التي بني عليها قانون الاستثمار الجديد، للتيسير والمنح على المستثمرين، مؤكدة أن القانون جاء ليخدم خطة الدولة في تحقيق التنمية المنشودة بما يكفل حقوقها.
وأضافت الوزيرة: «مجلس الدولة هو المنوط به حسم وضبط الصياغة والمسائل الدستورية للقانون، وهو ما تحقق بهذه الملاحظات البناءة التي قدمها، والتي سيتبناها مجلس الوزراء لتعرض النسخة النهائية على مجلس النواب في أقرب وقت».
ووجهت داليا خورشيد الشكر لفريق عمل مجلس الدولة الذي أنهى مراجعة القانون في وقت قياسي، استشعارا لأهمية استصدار هذا التشريع الحيوي.
وقالت وزيرة الاستثمار: «خرج القانون بعد دراسة متأنية لأفضل النظم الاستثمارية المقارنة للوصول لصيغة تساهم في تحقيق نقلة نوعية في التشريعات المنظمة للاستثمار في مصر»، مؤكدة أن الوزارة تتطلع لمناقشة القانون مع النواب في أي وقت لاستصدار القانون في أقرب وقت ممكن.