قالت مصادر مطلعة إن مجلس النواب خاطب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من أجل حصول أعضاء المجلس من هيئات التدريس بالجامعات على حقوقهم المالية وفقاً للائحة قانون البرلمان التى تنص على حصول الأعضاء على جميع مستحقاتهم من جهة عملهم الأصلية.
وأضافت المصادر أن البرلمان خاطب الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، بناء على طلب عدد من الأعضاء، وأحال الوزير بدوره صورة من الخطاب إلى الجامعات لصرف مستحقات الأساتذة، حيث رفضت بعض الجامعات الاستجابة للطلب مبررة ذلك بعدم قانونيته لأن الدستور ينص على تفرغ النائب للمجلس مع حفظ وظيفته طوال مدة وجوده فى البرلمان، كما أن قانون تنظيم الجامعات يشترط حضور عضو هيئة التدريس لمدة 4 أيام على الأقل للعمل بالجامعة.
من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه لم يتلق أى مخاطبات بعد من مجلس النواب بشأن منح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من أعضاء البرلمان مستحقاتهم المالية.
وأضاف حاتم، لـ«المصرى اليوم»، أن قانون تنظيم الجامعات ينص على ضرورة حضور عضو هيئة التدريس 4 أيام للعمل بالجامعة كشرط لصرف بدل الجودة وهو ما لا ينطبق على الأستاذة الأعضاء بالبرلمان، فيما تنص لائحة البرلمان على أحقيتهم فى الحصول على جميع حقوقوهم المالية من أماكن عملهم.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن هناك قانونين لكل منهما تفسير مختلف عن الآخر فى هذه المسألة، وهذا التضارب يحتاج لتفسير قانونى من الجهة الرسمية المنوط بها ذلك، وهى لجنة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، والمنوط بها مراجعة التشريعات وتفسيرها بما لا يتعارض مع الدستور، وما يصدر من اللجنة سيكون ملزما للجامعات.