ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية، محاولة كبرى للتلاعب في المستندات الجمركية لعدد 22 بيان جمركى تم الإفراج عنها بجمارك بورسعيد، وذلك للتهرب سداد من جزء كبير من الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية وجهات العرض.
وكانت البداية بتقديم مذكرة معلومات مقدمة من حلمى أبوالحسن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية، وأحمد شحاتة مديرعام الإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية، الوقت للدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، ومفادها تلاعب بعض أصحاب الشأن ومندوبيهم في المستندات الجمركية المقدمة للجمارك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بشركة «ف. أ. ك»، وشريكها للإستيراد، بحيث يتم قيد البيانات الجمركية في المرحلة الأولى بدفتر 46 مجمع المطور داخلى (45)، ثم يتم كشف الرسالة من قبل إدارة الحركة وبعد ذلك يتم إحالة أصل البيانات الجمركية إلى لجنة المنسوجات بالإدارة العامة لفحص ومراجعة المستندات المقدمة للجمارك، ثم معاينة الرسالة وتقدير القيمة الجمركية والضرائب والرسوم المستحقة، ومن ثم يستغل بعض المستخلصين ومن يعاونهم ثغرات التسليم والتسلم بين إدارة المجمع وإدارة المنسوجات، ثم يقومون بالتلاعب في القيمة الجمركية والمستندات عن طريق التحايل والتدليس في تقدير القيمة، ثم إعادة أصول البيانات الجمركية مرة أخرى بمعرفة المستخلصين ومعاونيهم إلى مجمع المطور داخل الدائرة لسداد الضرائب والافراج عن الرسالة.
وبالعرض على جمال عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، قرر تشكيل لجنة جمركية مشتركة من مكافحة التهرب الجمركى والمراجعة اللاحقة لفحص مستندات عدد 22 بيان جمركي برئاسة حسنى فياض مديرعام الوارد بجمارك بورسعيد، من علاء السيد مدير إدارة المعلومات بالمكافحة عمليات، ومحمد العاصي مدير التعريفة بلجنة المنسوجات، والسماء عبدالكريم مدير إدارة المراجعة اللاحقة، ونهلة مسعد مدير التعريفة المراجعة اللاحقة، ومحمد طنطاوي رئيس قسم حفظ البيانات.
واتضح للجنة بالفحص والدراسة أن البيانات الجمركية المذكورة لم تصل إلى لجنة المنسوجات لتقدير القيمة الجمركية بمعرفتها، وأنه تم التلاعب في المستندات الجمركية وأصولها وإتمام الإجراءات الجمركية، وتقدير القيمة بمعرفة المستخلص (مندوب صاحب الشأن) بقيمة تقل عن القيمة الحقيقية بمبلغ 13 مليون و506 ألف و152 جنيه، وبلغ إجمالى فروق الرسوم والضرائب الجمركية 6 مليون 835 ألف و354 جنيها.
وتمت الإحالة للشؤون القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة برقم 19 لسنة 2017 بتاريخ 17 / 1 / 2017وتحريك الدعوى العمومية ضد المستخلص الجمركى والشركة، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك وسامى جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.