قالت وكالة «رويترز» في تحليل لها من القاهرة، السبت، إنه ربما كان على من يتوقع ثورة على مستوى المنطقة أن يطيل النظر إلى مصر التي تستورد حوالي نصف الغذاء لإطعام سكانها البالغ عددهم 79 مليونا وتعاني من تضخم تجاوز نسبة عشرة بالمائة.
واعتبرت أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة في مصر يأتي من إضرابات في الحزام الصناعي في منطقة الدلتا، حيث يوجد جهاز أمني يتحرك بسرعة لقمع أي احتجاجات كبيرة في الشوارع وحيث جماعة الإخوان المسلمين جماعة المعارضة الرئيسية مبعدة عن العمل السياسي الرسمي.
وقال لالي خليلي، خبير السياسة في الشرق الأوسط في جامعة لندن «هناك نوع من الفصل بين الصراع الاقتصادي والصراع السياسي في مصر». ومضى يقول «الإضرابات مستمرة ولكنها لم تنتقل إلى المجال العام».
ومع هذا فإن ذلك قد يتغير إذا أسهم السخط المتزايد على ارتفاع أسعار السلع الغذائية في تغذية التذمر الأكبر بسبب الركود السياسي والاقتصادي ونقص الفرص وتراجع الحريات، خصوصا بالنسبة لجيوش الخريجين الشبان الذين يلتحقون بقوة العمل سنويا دون أن تتوافر فرص حقيقية للحصول على وظيفة مجدية.
وقال ستيفن كوك، من المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية على مدونته الأسبوع الماضي: «هناك خطورة... في الاتكال على مقولة إن (الدولة العربية ستشق طريقها في النهاية)». ومضى يقول «قد لا تكون هذه هي الأيام الأخيرة... (للرئيس المصري حسني) مبارك أو أي زعيم آخر قوي في الشرق الأوسط. ولكن من الواضح أن هناك شيئا ما يحدث في المنطقة».
وقالت «رويترز» إن الزعماء العرب يراقبون بتوتر المتظاهرين التونسيين الشبان وهم يجبرون رجل تونس القوي الذي تقدم في العمر على التنحي عن السلطة، ويتساءلون عما إذا كان سيتعين عليهم أيضا تغيير أساليبهم الراسخة العتيقة من القمع السياسي.
ويعتقد البعض أن تونس هي «جدانسك» العالم العربي وهي المدينة البولندية التي كانت إيذانا بالتغيير الذي اجتاح الدول الشيوعية في شرق أوروبا واحدة تلو الأخرى.
لكن لم يتضح بعد ما إذا ما كان رحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي سيترجم إلى ثورة لصالح الديمقراطية أم أنه مجرد تغيير للوجوه في السلطة الراسخة.
ولكن البعض يتساءل: إلى متى يستطيع الحكام العرب الذين يفتقرون إلى الشعبية سواء كانوا في نظم ملكية مطلقة أو كانوا ثوريين قد تقدم بهم العمر- الارتكان إلى الأساليب الصارمة العتيقة للبقاء في سدة الحكم.
ويتابع الجميع عن كثب الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل التي هزت تونس عبر القنوات التلفزيونية الفضائية العربية ومن خلال الإنترنت في أنحاء الشرق الأوسط، حيث تشكل معدلات البطالة المرتفعة في أوساط الشباب والتضخم الذي يتفاقم بسرعة الصاروخ والفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء - كلها مجتمعة - مخاوف خطيرة.
وقالت إيمان، وهي صاحبة مطعم في مصر رفضت الكشف عن اسمها بالكامل «هذا يمكن أن يجري في أي مكان». ومضت تقول «الصور التي يمكن أن نراها في هذه الآونة على الفضائيات ومن خلال الإنترنت تعني أن الشعب الذي يجري إخضاعه عادة يمكن أن يرى الآن آخرين وقد حصلوا على ما يريدون».
وقال كمال محسن (23 عاما) وهو طالب لبناني «لم نتعود على شيء كهذا في هذا القسم من العالم». وتابع قائلا «إنه أكبر من حلم في منطقة ظل الشعب فيها يقول (ماذ بوسعنا ان نفعل)».
وبينما حلت الديمقراطية في العقود القليلة الماضية محل نظم استبدادية في مناطق ابتليت بحكام طغاة فإن حكومات في العالم العربي كله تقريبا لاتزال استبدادية تفرض إجراءات أمنية قمعية.
لكن البعض يعتقد أن رحيل الرئيس التونسي المخضرم زين العابدين بن علي وكذلك الجهود التي بذلت في الجزائر لتهدئة غضب بسبب الزيادات في الأسعار أزالت حواجز الخوف التي كانت قائمة في أرجاء المنطقة منذ فترة طويلة.
وكتب عبدالرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر باللغة العربية في لندن بعد أن قدم بن علي تنازلات كبيرة وقبل أن يتنحي بشكل نهائي عن السلطة يقول «عسى أن تكون جميع الحكومات العربية تراقب بعيون واسعة ما يحدث في تونس والجزائر».
وقال «الكثير مما يحول دون الاحتجاج والعصيان هو الحاجز النفسي ليس إلا».
وأضاف «الرئيس التونسي منح كل ما يستطيع من وعود لإنهاء العصيان، والجزائر تراجعت عن قراراتها التسعيرية. لكن الحاجز النفسي قد كسر».
والحالة التونسية تذكرة لحكومات عربية لا تزال تعتمد على الإجراءات الأمنية المشددة والرقابة الصارمة على وسائل الإعلام ودعم الاحتياجات الأساسية لتهدئة الاستياء.
ويمكن للقنوات الفضائية ووسائل الإعلام الاجتماعية من خلال الإنترنت أن تفلت من إسار الأساليب الصارمة، ويمكنها أن تدمج بسرعة إحباطات الشبان في مناطق معزولة ومحرومة في حركة واسعة.
وتقول جماعات حقوقية في تونس إن الحكومة تحظر الوصول إلى كثير من المواقع على الإنترنت، ولكنها لم تمنع النشطاء من وضع لقطات فيديو لمتظاهرين مصابين بجروح بالغة على شبكة الإنترنت مما أشعل المزيد من الغضب وأعطى للاحتجاجات زخما.
وقال أحمد منصور، الناشط الحقوقي والمدون المقيم في الإمارات، إن القصة كلها كانت ستختلف دون مواقع مثل الفيسبوك وتويتر ووسائل الإعلام الأخرى. وأضاف أن هذه الوسائل لعبت دورا حيويا في نقل ما يحدث في تونس إلى العالم.
والرد المعهود على الاحتجاجات في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حيث تقل أعمار ما يتراوح بين نصف وثلثي سكان دولها عن 25 عاما - هو تقديم تنازلات فيما يتعلق بالوظائف والطعام الرخيص.
وجرى إخماد أعمال الشغب التي اندلعت في عدة بلدات جزائرية الأسبوع الماضي بعد أن وعدت الحكومة ببذل كل ما هو ضروري لحماية المواطنين من تكاليف المعيشة الآخذة في الارتفاع.
كذلك أعلنت ليبيا والمغرب والأردن عن خطط لخفض أسعار السلع الأساسية.
لكن الميزانيات تئن بسبب تكلفة الواردات من السلع الغذائية والوقود لاسيما في تلك البلدان التي لا توجد فيها احتياطيات كبيرة من الطاقة مما يترك لها مجرد مساحة محدودة لإسكات السخط الشعبي.
وقال صندوق النقد الدولي إنه مع معدلات البطالة الحالية والمرتفعة للغاية بالفعل فإن المنطقة في حاجة لأن توفر ما يقرب من 100 مليون وظيفة بحلول عام 2020.
ويميل داعمو الحكومات في المنطقة إلى إلقاء المسؤولية عن أعمال الشغب على قلة الطعام الرخيص وليس على السياسات الحكومية الخرقاء. وقال نشطاء حقوقيون إن الاحتجاجات في تونس تستشري بسرعة لأنه جرى قمع حرية التعبير والتجمهر لفترة طويلة.
وتفرد قناة الجزيرة القطرية الفضائية التي بدأت البث في عام 1996 مساحة زمنية لبث الاضطرابات في تونس وتعرض مقابلات مباشرة مع شهود على الاشتباكات ومع شخصيات من المعارضة.
وفي إقرار - على ما يبدو - بمدى تأثير قناة الجزيرة على الرأي العام التونسي ظهر وزراء من الحكومة على الهواء لإبداء وجهات نظرهم فيما يحدث. وأنحت الحكومة باللائمة في أعمال الشغب على قلة عنيفة من المتطرفين.
لكن لا تزال الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي أضعف على ما يبدو من أن تستثمر السخط بينما تفقد الحكومات العربية سيطرتها على تدفق المعلومات.
وقال العربي صديقي، المحاضر في سياسات الشرق الأوسط بجامعة اكستر في بريطانيا «خطأ من هذا؟ المعارضة التي كانت تركز على التشهير بالنظم أكثر مما تركز على تنظيم صفوفها».
ويقول محللون آخرون إن الإنترنت يستطيع تحويل المطالب الاجتماعية المتفاوتة إلى حملة سياسية متماسكة، ويشيرون إلى النشاط من خلال شبكة الإنترنت في إيران التي ساعدت في دفع الملايين إلى الخروج إلى الشوارع في أعقاب الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة في عام 2009.
وقال محسن الطالب اللبناني «على الشباب في أنحاء العالم العربي أن يخرج إلى الشوراع ويفعل الشيء نفسه. حان الوقت كي نطالب بحقوقنا».
وأضاف «يتعين على الزعماء العرب أن يكونوا مذعورين الآن لأنهم لم يقدموا لشعوبهم سوى الخوف لكنهم يخشون أنه عندما ينتصر التونسيون فإن حاجز الخوف سيتحطم وما حدث هناك سينتقل بالعدوى. إنها مسألة وقت وحسب».