توقع اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، أن تبلغ تكاليف إجراء التعداد السكاني للعام 2017 أقل من 800 مليون جنيه.
وقال «الجندي»، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الجهاز، الأربعاء، للإعلان عن بدء أولى مراحل عمل وتنفيذ تعداد عام 2017، إن تكلفة التعداد السكاني في مصر تعتبر من أرخص التعدادات في دول العالم، مشيرا إلى أن 80% من تكلفة التعداد تتمثل في الأجور، وأن مستوى الأجور في مصر لا يقارن بدول أخرى، حيث بلغت في تعداد 2006 ثلث دولار أي 225 قرشا، بينما بلغت في التعداد الأمريكي عام 2000 نحو 28 دولارا.
وأشار إلى أنه استعرض، خلال لقائه، الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، آخر الاستعدادات لبداية أولى مراحل عمل وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، قائلا: «إننا أمام فرصة ذهبية لحصر شامل لكل المباني وخصائصها، وكذلك الوحدات والسكان وانتشارهم وخصائصهم العملية والصحية والسكانية وغيرها حتى يمكن تصنيفهم اقتصاديا».
وأوضح أن مراحل التعداد تتضمن حصر المباني ومكوناتها، وعدد السكان، وحصر المنشآت، وأن آخر مراحل التعداد تستهدف 7 ملايين منشأة ما بين رسمية وغير رسمية، مناشدا المواطنين التعاون مع مندوبي التعداد.
وقال «الجندي»: «إننا نقدر مخاوف المواطنين في ذلك؛ لذا فإن هناك إجراءات محددة تم اتخاذها حتى يطمئنوا في التعامل مع مندوبي التعداد من خلال تواجد كارت تعريفي واضح للمندوب ومحمي بعلامة مائية لطمأنة الأسرة للتعامل معه»، مضيفا: «لابد أن نعي جيدا بأن المواطن ليس مخيرا في إعطاء البيانات، لأن كل التشريعات الإحصائية تلزمه بالإدلاء ببياناته حتى لا يتعرض للمخالفة سواء أكانت غرامة أو حبسا، لأن هذه البيانات سوف تنعكس إيجابيا على رسم الخطط والسياسيات المستقبلية للدولة من خلال قاعدة بيانات شاملة وكاملة».
وفيما يتعلق بقياس جودة البيانات، قال «الجندي»: إنه «يعد أول تعداد إلكتروني يتم من خلال استخدام أجهزة التابلت بدلا من الأسلوب الورقي المعتاد»، كاشفا أن البيانات ستكون متاحة بعد شهرين بعد انتهاء المتابعة الميدانية، بينما كان يتم استخراج النتائج النهائية فى ظل الأسلوب الورقي بعد 18 شهرا.
وبالنسبة لـ«رؤية 2030»، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التعداد سوف يسهم في استخراج مؤشرات التنمية المستدامة.