حققت مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية قفزة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي مقارنة بمعدلاتها قبل قرار تحرير العملة، ليصل إجمالي الرصيد القائم من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنهاية ديسمبر الماضي إلى 10.2 مليار جنيه، مقابل نحو 226 مليون جنيه فقط في مطلع عام 2016.
وقالت الدكتورة نجلاء نزهي، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تعاملات المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية أسفرت عن تحقيق صافي مشتريات خلال شهر نوفمبر الماضي وعقب تحرير سعر الصرف مباشرة بلغت 8ر6 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة المستهلك من الأذون ليصل إجمالي الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 7.8 مليار جنيه، مقابل 989 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2016.
وأضافت «نزهي» أن الإقبال الكثيف على مشتريات الأجانب على أذون الخزانة المصرية استمرت على نفس وتيرة النمو خلال ديسمبر الماضي لتسفر عن صافي مشتريات بلغت 1.4 مليار جنيه وهو ما يؤكد عودة استثمارات الأجانب في أذون الحكومة على النحو الذي كان سائدًا خلال الحقبة الأولى من الألفية، حيث بلغ الرصيد بنهاية تلك الحقبة وقبل اندلاع ثورة 25 يناير نحو 11 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية في يناير 2016 لم تتجاوز 226 مليون جنيه فقط، في حين تراجعت في فبراير التالي إلى 220 مليون جنيه، ووصلت في مارس 2016 إلى 356 مليون جنيه، ثم 360 مليون جنيه في إبريل، و615 مليون جنيه في مايو، وتراجعت في يونيو إلى 532 مليون جنيه.
وأوضحت البيانات أن مشتريات الأجانب من أذون الخزانة واصلت اتجاه الصعود في يوليو 2016 لتصل إلى 875 مليون جنيه، و992 مليون جنيه في أغسطس و1.014 مليار جنيه في سبتمبر، قبل أن تنخفض في أكتوبر إلى 989 مليون جنيه، لتحقق قفزتها الكبيرة في نوفمبر 2016 وهو شهر تحرير سعر الصرف لتسجل 7.797 مليار جنيه، ثم 10.157 مليار جنيه في ديسمبر 2016.
وأرجعت الوكيل المساعد لمحافظ البنك، الطفرة المحققة في استثمارات الأجانب بعد تحرير سعر الصرف إلى عودة الثقة في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية والقرارات التي اتخذها البنك المركزي، فضلاً عن ارتفاع متوسط العائد على الأذون ليصل إلى 18% خلال نوفمبر وديسمبر 2016 ما زاد من جاذبية الأذون الحكومية المصرية مقارنة بنظيرتها في الدول الاخرى.
وأكدت أن «هذه القفزة الكبيرة في استثمارات الاجانب في أذون الحكومة المصرية يعطي مؤشرصا إيجابيًا على أننا نسير في الطريق الصحيح فيما يخص تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي».
وأوضحت أن بيانات البورصة المصرية أظهرت تحقيق المستثمرين العرب صافي شراء بلغ 106 مليار جنيه خلال 2016، في حين بلغ صافي مشتريات الأجانب غير العرب 6.2 مليار جنيه منها 7ر5 مليار جنيه بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2016 بما نسبته 91.2 % من صافي المشتريات المحقق خلال العام بأكمله.
وأشارت إلى أن نوفمبر 2016 على سبيل المثال شهد تحقيق تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب لصافي شراء بلغ 3.75 مليار جنيه، وديسمبر التالي 90ر1 مليار جنيه، وذلك مقابل صافي شراء قدره 151 مليون جنيه فقط في أكتوبر 2016 وهو الشهر الذي سبق قرار التعويم، ومقارنة مع (صافي بيع) قدره 548.5 مليون جنيه في يناير 2016.
وعلى صعيد المؤشرات، قالت «نزهي» إن البورصة المصرية تصدرت وفق ما أظهرته بياناته بورصات الدول العربية وشمال أفريقيا وإيران قائمة البورصات العربية من حيث النمو خلال عام 2016 بنسبة 76.2 %، في حين حققت بورصات مثل البحرين ولبنان والأردن والكويت والسعودية وأبوظبي والسودان وسلطنة عمان وتونس ودبي نسب نمو محدودة تراوحت بين 0.1 في المائة و8.9 في المائة، فيما حققت بورصة ايران نموا بنسبة 28.8%.
كما حقق مؤشر البورصة المصرية ارتفاعًا قياسيًا وفقًا لمؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي المقومة بالعملة المحلية بنسبة بلغت 102% وهو واحدًا من أفضل مستويات الاداء على مدار سنوات عديدة سابقة بما جعلها من أسرع الأسواق نموًا في العالم.