كشف تقرير نشرته وحدة أبحاث الكونجرس الأمريكى عن أن حصول مصر على المعونة الأمريكية، التى طلبتها إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لعام 2012 مشروط بشهادة من وزارة الخارجية الأمريكية بأن مصر دولة لا تحكمها منظمة إرهابية.
وأوضح التقرير أن السياسة الأمريكية تجاه مصر كانت على مدى سنوات طويلة بمثابة استثمار من أجل الاستقرار الإقليمى، وتعتمد على تعاون عسكرى طويل المدى بين البلدين ودعم استقرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وأضاف إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت ترى أن الحكومة المصرية تمتلك تأثيرا معتدلا على الشرق الأوسط، وأن صناع السياسة الأمريكية حاليا يواجهون أسئلة معقدة حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وهذا الجدل سيكون له تأثيره على التشريعات التى سيصدرها الكونجرس.
وتابع التقرير، الصادر فى 25 صفحة، وأعده الباحث فى شؤون الشرق الأوسط جيرمى شارب: «واشنطن تمنح مصر سنويا 2 مليار دولار فى شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية منذ 1979، وإدارة أوباما طلبت ملياراً و551 مليون دولار مساعدات لمصر عام 2012، ووافقت اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية فى الكونجرس فى 27 يوليو الماضى على منح مصر المبلغ الذى يتضمن 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية».
وقال إن المساعدات العسكرية مشروطة وفقا لقرار اللجنة بأن تستخدم فى برامج لحماية الحدود فى سيناء، مع ضمان التزام الجيش المصرى بمعاهدة السلام مع إسرائيل، وأن القرار يتضمن منح 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية.
وأكد التقرير أن قرار اللجنة لن ينفذ حتى تقوم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بتقديم شهادة تؤكد فيها أن مصر لا تحكمها منظمة إرهابية، أو موالية أو داعمة للإرهاب، وتفى بالتزاماتها تجاه معاهدة السلام، وتأخذ خطوات لتدمير الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة، وأن القرار ينص على أن المساعدات الاقتصادية لن تستخدم فى تقليل أو إعادة جدولة أو إعفاء مصر من ديونها للحكومة الأمريكية.
وقال التقرير: «إسرائيل تشعر بالقلق إزاء فشل مصر فى تأمين الحدود مع قطاع غزة، وهناك تقارير إعلامية حول رغبة مسؤولين من الجانبين فى تعديل معاهدة السلام، للسماح بزيادة التواجد الأمنى لمصر فى سيناء».