نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الثلاثاء، قررًا لوزارة العدل بمنح 26 مسؤولاً بإدارة التفتيش للنقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري - بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003.. وجاء القرار على النحو التالي: