طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بتمكين فلسطينيي 48 من استعادة حقوقهم في أراضيهم وأوقافهم وممتلكاتهم، والضغط على إسرائيل لقبول عودة من تم تهجيرهم إلى قراهم وبيوتهم.
جاء ذلك في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بمناسبة إحياء يوم التضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 1948، والذي يوافق 30 يناير من كل عام، وذلك تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية بالدعوة لإحيائه في هذا التاريخ من كل عام.
وطالب البيان بضرورة تعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء إبعادهم القسري عن أملاكهم والحيلولة دون خروجهم من أرضهم، والتصدي لسياسة شرعنة التطهير العرقي والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أصحاب الأرض الشرعيين، الذين يدافعون عن مساجدهم وكنائسهم وتراثهم وتاريخهم وحقوقهم.
وأكدت الجامعة أهمية دعم صمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم، محذرة من خطورة هذه السياسات التي تصاعدت بشكل خطير وغير مسبوق في الآونة الأخيرة، في مسعى منها لشرعنة العنصرية، في إطار تصعيد استهداف فلسطيني 48 وتعميق سياسية التمييز العنصري ضدهم، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والقرارات الدولية.
وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبنت 5 قوانين عنصرية ضدهم في الشهرين الماضيين، أبرزها قانون الإقصاء لأعضاء الكنيست الذي يشرع إقصاء نواب عرب على خلفية اتهام بالتحريض من خلال الإدلاء بتصريحات تنتقد دولة الاحتلال، وإقدامها على مداهمة القرى وهدم المنازل ومنها قرية أم الحيران في منطقة النقب حيث هدمت قبل أسبوعين 15 منزلا، والاعتداء على سكان القرية بالسلاح لقمعهم وإخضاعهم، ما أدى لاستشهاد أحد أبناء القرية وإصابة عدد آخر، وكذلك الحال بالنسبة لقرية العراقيب التي تم هدمها أكثر من 100 مرة.
وأدانت الجامعة هذه الممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وسلسلة القرارات العنصرية التي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ضد المواطنين من فلسطينيي 48، بهدف المس بحقوقهم وتقييد حريتهم في التعبير عن رأيهم، وشددت على أن الديمقراطية المزعومة التي تدعيها دولة الاحتلال الإسرائيلي خدعة تهدف لإلغاء الآخر وطرده وسرقة تاريخه وتراثه.