أعلنت شركة بتروجاس التابعة لوزارة البترول إلغاء أمر الإسناد، الذى يلزم مستودعات البوتاجاز المقرر نقلها خارج الكتل السكنية بكردونات المدن، بدفع 20 ألف جنيه للشركة.
قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية ومستودعات البوتاجاز باتحاد الغرف التجارية لـ«المصرى اليوم»: إن وزارتى البترول والتضامن تجاوبتا مع جميع المطالب التى قدمتها الشعبة وفى مقدمتها إعفاء أصحاب المستودعات المقرر نقلها خارج كردونات المدن من دفع مبلغ 20 ألف جنيه.
وأضاف أن أصحاب المستودعات على استعداد للاستجابة لقرار النقل حرصا منهم على المصلحة العامة، وبالتالى لا داعى لتحميلهم أعباء إضافية لعملية النقل. وقررت شركة «بتروجاس» منح مستودعات البوتاجاز مهلة لمدة 3 أشهر تنتهى 31 مارس المقبل لتوفيق أوضاعها وفقا للشروط التى حددتها الشركة، وهى الاشتراطات الخاصة والضمانات المطلوبة لعمل المستودعات لضمان تفادى الغرامات المقررة، وتم إخطار جميع رؤساء شعب المواد البترولية بجميع المحافظات بذلك.
وتابع عرفات أن بتروجاس استجابت لطلبات الشعبة الخاصة بإرجاء قرار وقف صرف أعباء النقل للمستودعات (10 قروش/النولون) وفقا لحصة كل مستودع، وتشكيل لجنة مشتركة بين الشعبة ووزارة التضامن والهيئة العامة للبترول للبت فى مقابل النقل، لتوفيق أوضاع أصحاب المستودعات.
وانتقدت الشعبة قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر والقابضة لمياه الشرب بفرض زيادات تتراوح ما بين 300 و400% على أسعار ما تستهلكه محطات المواد البترولية من مياه وكهرباء.
ووزعت القابضة للمياه منشورا على كل المحافظات طالبت فيه مساواة محطات المواد البترولية بالمنشأت الفندقية والسياحية فيما يتعلق بطريقة المحاسبة، ما أدى إلى رفع سعر استهلاك المياه بهذه المحطات من 85 قرشاً إلى 320 قرشاً للمتر المكعب، وارتفعت أسعار الكهرباء حيث بلغ الحد الأدنى لشرائح الاستهلاك 75 قرشاً للكيلو وات بدلا من 45 قرشاً. وقال حسام عرفات إن إجمالى الزيادة فى أسعار الكهرباء لتلك المحطات تصل إلى 300% عقب تلك الزيادات، مشيرا إلى أن تلك المحطات تستهلك المياه بكثافة وتعتمد اعتماداً رئيسياً على الكهرباء فى التشغيل.