قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن مجلس النقابة اتخذ ومجالس النقابات الفرعية، في اجتماع الأحد، قرارا بالإضراب الكلى 12 فبراير المقبل، على أن يتم فتح باب التفاوض مع وزارة الصحة خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جمعيات عمومية للنقابات الفرعية بالمحافظات بالتزامن مع الإضراب، وذلك بعدما لم تتوصل المفاوضات لأي نتائج.
وأضاف «الوكيل» أنه تم اتخاذ قرار بالامتناع عن الشراء من شركات الأدوية بالتسعيرة الجديدة بدءا من الأول من فبراير وصولا إلى يوم الإضراب، اعتراضا على البيع بسعرين، لافتا إلى أن وزير الصحة بدأ في التراجع عن ذلك القرار لما ترتب عنه من مشاكل، لافتا إلى أن النقابة حركت دعاوى قضائية للطعن على قرارات وزير الصحة الأخيرة.
وأشار إلى أن قرار عدم الشراء من الشركات جاء نتيجة لشعور الصيادلة، بتخزين الشركات للأدوية، بعد ظهور الأصناف التي كانت تدعى الشركات عدم توافرها لديها، وذلك بعد حصولهم على قرار زيادة الأسعار الأخير، رغم عدم مرور وقت كاف يسمح لهم باستيراد المواد الخام.
وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو المجلس، والمتحدث باسم النقابة، إن الاجتماع قرر الدخول في إضراب كلي في الصيدليات يوم 12 نوفمبر على أن يتم ترك مساحة للتفاوض مع الأطراف المعنية حتى يوم 10 نوفمبر المقبل.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الاجتماع قرر منع الصيادلة من شراء أي أدوية من الشركات بالأسعار الجديدة على أن يتم الشراء بالسعر القديم.