فى الوقت الذى يستعد فيه جنوب السودان للرحيل عن الوطن الأم معلناً انفصاله، تزايدت المخاوف من انتشار عدوى الانفصال فى العديد من الأقاليم والمناطق المهمشة فى السودان، ومن دعم حكومة الجنوب الجديدة دعاوى الانفصال فى السودان، عقب إعلان قيادى فى الحركة، أن السودان «أصبح مثل الطبق الصينى الذى سقط من يد البشير وينتظر التفتت»، فى الوقت الذى علمت «المصرى اليوم» فيه أن مصر دخلت على خط محاولات الحفاظ على وحدة شمال السودان وحل النزاعات القائمة فيه، إلى جانب ضبط العلاقات الشمالية ــ الجنوبية، بما يضمن عدم استخدام أى دولة سياسات لتهديد الدولة الأخرى وزعزعة استقرارها.
وكشف مصدر سودانى رفيع المستوى أن تقريراً أمنياً حذّر من تزايد النزعات الانفصالية ومن دور حكومة الجنوب فى دعم تلك النزعات، وأن زيارة الرئيس السودانى عمر البشير لشرم الشيخ يوم 19 يناير المقبل، سيتخللها لقاء مع الرئيس مبارك لاستعراض آخر التطورات، كما سيجتمع وفد أمنى مصرى ــ سودانى رفيع المستوى لدراسة الموقف فى ضوء انفصال الجنوب.
وقال المصدر لـ«المصرى اليوم» إن جهات مصرية أبلغت حكومة جوبا انزعاج القاهرة من التصريحات التى تصدر عن قيادات فى الحكومة والحركة الشعبية الحاكمة فى الجنوب، والتى تشير إلى اعتزام الجنوب دعم الحركات الانفصالية فى الشمال، واستضافة قياداتها، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات لها تأثير على بناء الثقة بين الشمال والجنوب، ومصير القضايا العالقة بين الاثنين، داعية الجنوب إلى التركيز فى بناء دولته الجديدة، وترك الأزمات فى شمال السودان للحوار الشمالى ــ الشمالى، وآليات الحل المعتمدة فى تلك القضايا سواء المشورة الشعبية فى النيل الأزرق، أو آليات التفاوض لحل أزمة دارفور.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه، الجمعه ، إجراءات المشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق وجنوب كرفان، حسبما تنص اتفاقية نيفاشا، وقال رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق، سراج حمد عطا المنان، للمركز السودانى للخدمات الصحفية، إن مرحلة أخذ الرأى انطلقت بكل محليات الولاية عبر المراكز المختصة، وسط مخاوف من اتجاه المحسوبين على الحركة الشعبية بحشد المواطنين للمطالبة بحق تقرير المصير، خاصة فى النيل الأزرق التى يحكمها القيادى بالحركة مالك عقار، أو فى جبال النوبة.
وفيما أكد مصدر حكومى أن المشورة الشعبية هى إجراء نصت عليه اتفاقية نيفاشا، لكنه استطلاع غير ملزم، كما أن الاتفاقات الموقعة حسمت مصير الولايتين فى تبعيتهما للشمال. ونفى القيادى البارز فى الحركة الشعبية إدوارد لينوا: وجود أطماع جنوبية فى ضم ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، لم يستبعد سعى مواطنى الولايتين لحق تقرير المصير.
وقال لينوا فى تصريحات مثيرة للجدل لقناة «الحرة»، إن الجنوب سيدعم حق تقرير المصير لجميع السودانيين، وإنه لا يستطيع حل أزمته وفق آلية محددة، ثم ينكر على الآخرين الاستفادة من هذه الآلية، مرجحاً انفصال قريب لدارفور.
وأضاف أن أبناء دارفور فى الجنوب سوف يكونون لاجئين مثلما الحال مع دول الجوار، فهم فى مصر وليبيا وإثيوبيا وغيرها، نافياً أى نية من حكومة الجنوب لإبعادهم أو طردهم.
وبينما قررت (8) حركات مسلحة بدارفور تشكيل سلطة حكم ذاتى لإقليم دارفور بعد إعلان انفصال جنوب السودان، وعدم الاعتراف بشرعية نظام الحكم فى دولة الشمال دون ترتيبات دستورية وعقد سياسى جديد، تبنى فى وقت سابق تنظيم أطلق على نفسه اسم «الجبهة الثورية لأبناء الإقليم الأوسط»، حرق خمسة آلاف فدان من حقول قصب السكر التابعة لشركة سكر سنار فى السادس من يناير الجارى.
وانتقد بيان للجبهة التهميش والإهمال الذى عانى منه الإقليم الأوسط الذى يضم ولايات «الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، والنيل الأبيض».
واتهم البيان حكومة الخرطوم بممارسة ما سماه «تهميشاً مبرمجاً» للإقليم الأوسط، الذى يقع فيه أيضاً أكبر مشروع زراعى فى أفريقيا، وهو مشروع الجزيرة لإنتاج القطن. وحذّر من أن ذلك «لم يترك مجالاً آخر غير المواجهة». ووصف البيان حرق الخمسة آلاف هكتار من مزارع القصب - الذى لم تؤكده مصادر مستقلة ولم تتحدث عنه الحكومة الشمالية - بأنه «تأكيد مباشر لقدرة كتائبنا على انتزاع حقوق أهلنا بجميع الوسائل المتاحة».
ويُعتقد أن أبناء ولاية شمال كردفان المتاخمة لدارفور يستعدون لشن هجمات على أهداف حكومية فى ولايتهم الغنية بالثروات الطبيعية، والتى تعول حكومة الخرطوم على أن توفر محاصيلها كالصمغ العربى والذرة والسمسم والفول السودانى والكركديه، نحو 70% من موازنة الدولة الشمالية.