اقترحت مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن يكون الطلاق موثق أمام القضاء وذلك تعقيبا على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا بتقنين «الطلاق الشفوي».
وقالت المؤسسة في بيان اليوم «إنه في اطار الجدل المجتمعي والفقهي المثار حول دعوة الرئيس إلى إصدار قانون ينظم «الطلاق الشفوي»، وعلى الرغم من اختلاف وجهات نظر علماء الدين في تلك المسألة، ترى مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن ذلك يعد خطوة جيدة على طريق تجديد الخطاب الديني وهو ما تدعوا إليه منذ عدة سنوات، مؤكدةً على ان هذا التقنين لن يقلل من نسب الطلاق ولكنه سيعمل على حصول النساء على حقوقهن المترتبة على الطلاق».
ورصدت المؤسسة من خلال عملها على قوانين الأحوال الشخصية العديد الإشكاليات، التي تعاني منها النساء بشكل عام والمعرضات للطلاق الشفوي بشكل خاص، بداية من محاولات إثبات الطلاق ومرورًا بحقوقهن المترتبة على الطلاق، وكذا حقوق أولادهن.
ودعت المؤسسة للعمل على كتابة مقترح حول قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن عددا من المواد منها المُعدلة وكذلك المُستحدثة ومن بينها الطلاق بيد المحكمة لتقنين الطلاق الشفهي والحد منه، وهو ما تم مناقشته بالفعل مع الكثير من المجموعات المجتمعية والاعلام ومؤخرا مع عدد من اعضاء وعضوات البرلمان.
وطالبت المؤسسة بضرورة اصدار قانون احوال شخصية جديد أكثر عدالة لكل افراد الاسرة المصرية من خلال تجديد الخطاب الديني وما تحتويه الشريعة الاسلامية الغراء من ايجاد حلول عادلة ومنصفة للنساء تتوافق مع المتغيرات المجتمعية التي ادت إلى الاجحاف بحقوقهن.