وقعت جمعية مواطنون ضد الغلاء بروتوكول تعاون مع شركة الملكة للصناعات الغذائية، لتوريد الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بنسبة 25% عن الأسواق، وذلك من خلال 400 منفذ تابع للجمعية منتشرة على مستوى الجمهورية.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه تم التعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص بهدف تخفيف الضغوط عن المواطن بتخفيض الأسعار، موضحا أنه تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لطرح الخضروات والفاكهة أول فبراير المقبل.
وأضاف «العسقلاني»، خلال توقيع البروتوكول، الأحد، أن الجمعية تستهدف إنشاء مجمعات استهلاكية يتم إنشاؤه في عدد من القرى على غرار المجمعات الاستهلاكية التي تقام في الأحياء الراقية والمدن، خاصة بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح أن تلك المجمعات تتم إقامتها بالجهود الذاتية، بالتنسيق مع الجمعية، لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم توفير سلة غذائية متكاملة بأسعار مخفضة جدا وأعلى جودة ممكنة، وتشمل اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والبقوليات والسلع الغذائية.
وأشار إلى أنه سيتم بجانب السلع الغذائية طرح السلع غير الغذائية، مثل الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية، لتوسيع دائرة المستفيدين من الأسعار المناسبة التي تقل عن مثيلاتها في أسواق القطاع الخاص، لتعزيز دور المجتمع المدني في تحمل المسؤولية مع الدولة، لمواجهة الارتفاع في الأسعار.
وقالت زينب نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة الملكة للصناعات الغذائية، إنه سيتم طرح 150 طن خضروات وفاكهة يوميا ونستهدف مليون طن شهريا، خلال 2018، موضحة أن الهدف من توقيع البروتوكول في المقال الأول هو دعم خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط أسعار السلع الأساسية في السوق.
وأشادت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، بدور القطاع الخاص لخفض الأسعار بعد موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة التي شهدت ارتفاعا ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، قائلة: إن «أسعار السلع والخضر بقت نار تحرق جيوب المواطنين»، موضحة أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع، خاصة بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب جشع التجار.
وأضافت «الديب» أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع، خاصة أن البنك المركزي ليس لديه احتياطي أجنبي لضبط سعر السوق، موضحة أن دور الحكومة لمواجهة سلبيات هذه الظروف الاستثنائية اتخاذ عدة قرارات لضبط الأسواق، وحماية محدودي الدخل.
وتابعت: «يجب عليها أولًا أن تقوم بمنع استيراد السلع الاستفزازية أو غير الضرورية أو التي لها بديل لدينا، وجذب أموال المصريين بالخارج عن طريق طرح أراضٍ للبيع بالعملة الأجنبية للمصريين، وعلى الحكومة أن تخفض من مصروفاتها، وقيام الجهاز المصرفي برفع الاحتياطي الأجنبي بعدة طرق، وأن يقوم البنك المركزي بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بدلا من بناء مصانع جديدة».
وأوضحت أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية لم تشمل السلع الغذائية فقط، وإنما شملت كل أسعار الخدمات، مثل الكهرباء والمياه والغاز وأسعار السكن، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن طرحت كميات من الخضار والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، كما ساهم هذا الإجراء في خفض الأسعار بالأسواق.
وطالبت «الديب» الحكومة بضرورة أن تكون لاعباً رئيسياً في عملية ضبط الأسعار، من خلال إنشاء بورصة لأسعار المنتجات الزراعية وغير الزراعية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستؤدى إلى إعلام المستهلك بأسعار هذه السلع قبل شرائها، وفي نفس الوقت ستعطى للتاجر ومن يتعامل مع هذه السلع الأسعار المبدئية التي على أساسها يتم البيع والشراء، وتكون لديه مرجعية فيما يخص الأسعار، علاوة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.