قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن جميع المعطيات ونتائج المفاوضات مع وزارة الصحة، تؤكد أن إضراب الصيدليات هو الحل لمواجهة قرارات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وإقراره بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية وعدم رفع هامش ربح الصيدلي إلى 25%، مشيرا إلى أنه من المتوقع إقرار تنظيم إضراب كلي بنسب كبيرة جدا.
وعقد مجلس النقابة، اجتماعا مع رؤساء النقابات الفرعية، الأحد، لبحث ما توصلت إليه المفاوضات مع وزارة الصحة، وتحقيق مطالب الصيادلة من عدمه، وحتى الآن لم تصدر أي قرارات عن الاجتماع.
وقال الوكيل، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هناك اتجاها داخل القطاع الصيدلي لتنظيم إضراب كلي وليس جزئي، مطالبا بإقالة وزير الصحة بسبب ما أسماه عناده مع النقابة، وتابع: «في الغالب سيتم التصعيد، خاصة أنه لم يتم إنجاز شيء حتى الآن من مطالبنا، والصيادلة في حالة غضب كبير، ووزير الصحة يصدر قرارات يوميا تزيد من غضبهم، حتى أصبحنا نرى أن أمور المنظومة الصحية لن تستقيم في ظل وجود الوزير الحالي بمنصبه.
وطالب الوكيل وزارة الصحة بتقديم اعتذار رسمي عما بدر من الوزير تجاه الصيادلة، مضيفا: «الوزير يعاندنا، وإن كان رضخ لضغوط الشركات وتركها تتلاعب به، فلا يستحق المنصب»، وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث التصعيد، مؤكدا أن كل الخيارات متاحة وصولا لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بالإضراب الجزئي، أو الدعوة لإضراب كلي.
وتابع: «في حال طلب الجميع عمل إضراب كلي ستتم الدعوة لعقد عمومية طارئة أخرى للتصويت على ذلك، بالإضافة إلى تنظيم وقفات واعتصامات».
وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس النقابة، إن الاجتماع سيصدر قرارات ونتائج سيتم تعميمها على جميع الصيادلة، لافتا إلى أن المفاوضات مع وزارة الصحة لم تحقق النتائج المرجوة منها.
وأشار أبودومة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن جميع المعطيات تقول إن الوزارة لم تحقق مطالب الصيادلة، وبالتالي فإن طرح الإضراب موجود، كما سيتم إعلان ما يتم التوصل له من قرارات على الرأي العام، وشرح أسباب الإضراب.