أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، نجاح جهود المكتب التجاري المصري في موسكو في إبرام عدد من التعاقدات التصديرية الجديدة، بقيمة 5. 47 مليون دولار، خلال الـ5 أشهر الماضية، وشملت 45 مليون دولار حاصلات زراعية (موالح ورمان وفلفل ألوان وفراولة طازجة ونباتات طبية وعطرية)، و5. 2 مليون دولار سلع غذائية، تضمنت أجبان ومربى ومركزات عصائر وصلصة وخضر وفاكهة مجمدة.
وأضاف «قابيل»، وفقا لبيان لوزارة التجارة والصناعة، الأحد، أنه تم توفير أكثر من 44 فرصة تصديرية للشركات المصرية، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 60 مليون دولار في مجالات مختلفة، شملت السلع الزراعية والغذائية والمفروشات المنزلية والملابس القطنية، مشيرا إلى أن المكتب التجاري في موسكو يقوم حاليا بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية، والهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري لتسجيل شركات الأسماك المصرية في السوق الروسي، بما يسمح لها بالتصدير إلى هذه السوق المهمة.
وأوضح أن جهود واتصالات المكتب مع مسؤولي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أسفرت عن الموافقة على طرح الموضوع الخاص بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي ضمن أجندة أعمال القمة الرئاسية لدول الاتحاد، التي عقدت خلال ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد بدء التفاوض بين الجانبين على هذا الاتفاق.
وأشار إلى أن المكتب يتابع عن كثب تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف الانتهاء من الاتفاق الخاص بتدشينها في اقرب وقت ممكن، موضحا المكتب قام بعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركات الروسية لبحث إمكانية الاستثمار بالسوق المصرية.
ولفت «قابيل» إلى أن المكتب قام خلال الفترة الماضية بعقد اجتماع مع مسؤولي صندوق الاستثمارات الروسية لبحث العرض المقدم من الصندوق لضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار بشكل فوري في أحد أو بعض المشروعات المصرية ذات العائد الاقتصادي.
من جانبه، أوضح المستشار ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري بموسكو، أن المكتب يقوم حاليا بجهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بصفة عامة، وروسيا الاتحادية بصفة خاصة، لاسيما بعد نجاح جهود الوزارة في رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من كافة الحاصلات الزراعية المصدرة إلى السوق الروسي، بما فيها الحظر الذي تم فرضه على الصادرات المصرية من البطاطس.
وأشار إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري سمحت بدخول الصادرات المصرية من البطاطس لروسيا الاتحادية، اعتبارا من منتصف ديسمبر الماضي، وهو ما ساهم في الحفاظ على معدلات الصادرات المصرية للأسواق الروسية من السلع الزراعية، التي تبلغ نحو 250 مليون دولار.