قالت وكالة الصحافة الفرنسية «أ. ف. ب» إن التوتر القائم حاليا بين تركيا وإسرائيل على خلفية رفض الأخيرة الاعتذار عن هجومها على أسطول الحرية، يمكن أن يتحول إلى مواجهة عسكرية بين سلاحي البحر في البلدين.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو قد أعلن الجمعة عن إجراءات ضد إسرائيل بعد رفضها تقديم اعتذار لقيام إحدى سفنها الحربية بمهاجمة سفينة تركية كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل تسعة أتراك.
وقال «أوغلو» في المناسبة نفسها محذرا: «إن تركيا ستتخذ كل الإجراءات الوقائية التي تعتبرها ضرورية لضمان سلامة الحركة البحرية في شرق المتوسط».
وقال مصدر مقرب من الحكومة التركية: «إن البحرية التركية تلقت أوامر بأن تكون أكثر نشاطا وأكثر يقظة في المناطق الشرقية من البحر المتوسط». وأضاف هذا المصدر لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم الكشف عن اسمه: «من غير المقبول أن تتصرف إسرائيل بهذا الشكل الفظ في المتوسط، وهذا ما لا يمكننا أن نسمح به».
وكان الهجوم الإسرائيلي على مجموعة من السفن كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وقع في الحادي والثلاثين من مايو 2010 في المياه الدولية قبالة قطاع غزة، ما زاد من غضب الأتراك.
وقدمت تركيا احتجاجا، في ديسمبر الماضي، على اتفاق بين إسرائيل وقبرص يتضمن رسم الحدود البحرية بين البلدين، تمهيدا لبدء التنقيب عن الغاز في البحر.
واعترضت تركيا على هذا الترسيم الذي تم بعد اكتشاف حقلي غاز تقدر طاقتهما بنحو 18 أو16 مليار متر مكعب، لأنها تعتبر أن الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا، والتي لا تعترف بها أنقرة، لا يمكن أن تتكلم باسم كامل جزيرة قبرص المقسومة بين قبارصة أتراك وقبارصة يونانيين منذ عام 1974.
وقال الصحفي دنيز زيرك: «إن التهديدات التركية تعني أن السفن الحربية الإسرائيلية والتركية يمكن أن تتواجه على الطرق البحرية التجارية بين خليج الإسكندرونة (جنوب تركيا) وقناة السويس».
وأضاف هذا المحلل الصحفي أن تركيا في حال قررت إرسال سفن حربية لمواكبة سفن تركية تنقل مساعدات إلى قطاع غزة تكون قد دفعت باتجاه مواجهة عسكرية بحرية بين البلدين.
من جهتها نقلت صحيفة «راديكال» عن مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن اسمه أن إسرائيل في حال أصرت على عدم تقديم اعتذار إلى تركيا، فإن البحرية التركية في منطقة شرق المتوسط «ستزيد من دورياتها وستكون لها إستراتيجية أكثر نشاطا، ولن تسمح لإسرائيل بتكرار ما قامت به».
وإضافة إلى مطالبتها إسرائيل بتقديم اعتذار ودفع تعويضات لأسر القتلى الأتراك التسعة، فإن الحكومة التركية تطالب إسرائيل أيضا بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، السبت، أن تركيا ستبدأ الأسبوع المقبل إجراء قضائيا للاعتراض على قانونية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وقالت الوكالة: «إن تركيا ستتقدم بطلب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الأسبوع المقبل»، كما أكد داوود أوغلو في مقابلة مع شبكة «تي. آر. تي» التركية الإخبارية.
وردا على ذلك، أعرب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، عن «أسفه للقرار التركي»، كما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة.
واعتبر «أيالون» أن هذا القرار «لا يتمتع بفرص بلوغ نهايته بعد أن اعتبرت لجنة الأمم المتحدة أن الحصار البحري على غزة يتوافق والقانون الدولي».
والتقرير الذي جاء بناء على طلب من الأمم المتحدة ونشر الخميس، يعتبر أن الجيش الإسرائيلي الذي قتل تسعة ركاب أتراك على متن إحدى سفن أسطول ينقل ناشطين موالين للفلسطينيين في طريقهم إلى قطاع غزة، لجأ إلى قوة «مبالغ فيها». لكن التقرير الدولي اعتبر أن الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة «قانوني».
والمعلوم أن تركيا وإسرائيل وقعتا العام 1996 اتفاق تعاون يشمل جوانب عسكرية، وشارك البلدان في مناورات عسكرية بحرية مشتركة. وقامت أنقرة بتعليق كل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين.
وقال جنرال تركي متقاعد طلب عدم الكشف عن اسمه: «من المؤسف أن يصل حليفان قديمان إلى هذا الوضع، إلا أن لتركيا مصالح كبيرة في شرقي المتوسط»، مضيفا: «لا يمكن السماح للإسرائيليين بأن يتجولوا على هواهم في هذه المنطقة التي يريدون تحويلها إلى محمية لهم».