قال المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، إن القسم انتهى من مراجعة قرابة 12 مشروع قانون وتعديلات قوانين، على رأسها العمل الجديد والاستثمار والتظاهر، والتي عكف القسم على دراستها خلال الأسابيع الماضية، وإن القسم بصدد إرسالها إلى مجلس الوزراء لاستكمال باقي إجراءات إصدارها.
وأضاف «أبوالعزم»، خلال تصريحات صحفية، السبت، أن القسم سوف يعرض على الحكومة ملاحظاته بشأن تلك القوانين.