كشف «أمين فارس»، الخبير بمنظمة العمل العربية أن أكثر من ثلت العمال العرب يعيشون تحت خط الفقر، وأغلبهم يعملون في القطاع غير المنظم وتحت ظروف عمل غير لائقة.
وقال فارس ـ خلال فعاليات الندوة الوطنية لمنظمة العمل العربية حول دور الإعلام في مواجهة قضايا العمال والتنمية الاجتماعية التي عقدت الخميس بالقاهرة، على هامش احتفالات المنظمة بمرور 46 عاما على إنشائها ـ إن نحو 43.9% من عدد السكان في مصر يعيشون على حافة خط الفقر، أي عند حد الكفاف بدولارين في اليوم، بينما يعيش 3.1 % بأقل من دولار في اليوم ، وفي الجزائر يعيش 15.1 بدولارين في اليوم، و2% من عدد السكان بأقل من دولار ، وفي تونس يعيس 6.6 بدولارين بينما 2% من عدد السكان بأقل من دولار، وفي المغرب تصل نسبة من يعيش بدولارين إلى 14.3، بينما من يعيش بأقل من دولار يصل إلى 2% من عدد السكان.
وحمل المشاركون ـ في الندوة التي عقدت تحت شعار «حتى لا تنتقل أزمة تونس والجزائر إلى جميع الأقطار العربية ـ القيادات السياسية في البلاد العربية مسؤولية مواجهة أزمة البطالة، ورفع حدة الفقر والمعاناة التي يعاني منها أكثر من ثلت القوى العاملة في الوطن العربي نتيجة عدم وجود فرص عمل لأسباب يرجع بعضها لانتشار الفساد، والبعض الآخر لضعف التدريب والتأهيل المهني الذي يجعل العمال العرب يأتون في مؤخرة العمالة الماهرة حول العالم.
وأشار «أمين فارس» إلى أن نسبة المشتغلين الفقراء في الشرق الأوسط ممن يعيشون بدولارين في اليوم تبلغ 32.8% من حجم قوة العمل، بينما يعيش 9% منهم بأقل من 1.25 دولار يوميا، وفي شمال إفريقيا يعيش نحو 36.8% بدولارين في اليوم، بينما يعيش 9.8% بأقل من 1.25 دولار.
وأكد أن البلاد العربية بحاجة إلى توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل سنويا من أجل أن تخفف من حدة الفقر بها، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوطن العربي بلغ 100 مليار جنيه العام الماضي أغلبها في مجالات لا توفر فرص عمل كالاتصالات والنقل والبترول والبورصة والسياحة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات فقط لو تمت في مجالات حيوية يمكنها أن توفر ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل فقط، بخلاف الجهود الوطنية في البلاد العربية لمواجهة البطالة.
وأكد الخبير بمنظمة العمل العربية على أهمية حرية انتقال الأيدي العاملة في البلاد العربية وإحلال العمالة العربية محل الأجنبية الموجودة بما يسهم في تخفيف حدة البطالة والفقر.
ومن جانبه، قال أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن البلاد العربية سوف تواجه مشكلة كبيرة إذا لم ينخفض المعدل العام للبطالة إلى ما دون 7% فى عام 2020.
وأكد لقمان أن هناك التزاما من البلدان العربية حول تخفيض نسبة الفقراء إلى حدود النصف وإلغاء الجوع والفقر المدقع وذلك خلال الفترة من 2000 – 2020.
وفي السياق نفسه، أرجع حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، مشكلة البطالة في البلاد العربية إلى ضعف التدريب المهني الذي يجعل العمال العرب يأتون في تصنيف متدن بالمقارنة بباقي العمال من الجنسيات الأخرى، علاوة على النظرة الدونية لبعض المهن التي يرفض العرب الاشتغال بها في حين يقبل عليها العاملون من دول شرق آسيا.
وأكد أن منظومة التعليم في مصر كانت السبب الرئيسى وراء أزمة البطالة التي تعاني منها الدول العربية، خاصة أن جميع الدول اتبعت نفس النظم التي تطبقها مصر فيما يتعلق بتفضيل الجانب النظري على الجانب العملي، وهو ما أثبت عدم توافقه مع متطلبات سوق العمل في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك يوفر 4.5 مليون فرصة عمل خلال 6 سنوات ولكن المشكلة أن مخرجات التعليم تلتهم كم فرص العمل الذي يتم توفيره أولا بأول.
وأكد أن البلاد العربية ليس أمامها سوى خيار واحد حاليا هو الاستثمار في البشر من خلال تأهيلهم وتدريبهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام عليها الدور الأكبر في ضرورة تغيير المفاهيم لدى الشباب حول المهن، بما لا يتم معه تفضيل مهنة على أخرى.