عقد أكثر من 20 نقابة فرعية للصيادلة اجتماعا سريا، الأربعاء ، وذلك لترتيب الطعن على شرعية مجلس النقابة العامة وإعلان بطلانه، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100، كما قرروا مقاطعة الاجتماع المقرر أن تعقده النقابة العامة غدا السبت، لافتين إلى أنه لا يجوز حضور اجتماعات لمجلس «مشوب بالبطلان».
وقال الدكتور محمود عبدالمقصود، الأمين العام السابق للنقابة: «أرسلنا خطابات لوزير الصحة للتعرف على المسار القانونى بعد التطورات الأخيرة، الخاصة ببطلان القانون 100، لإجراء انتخابات (شرعية) بديلة عن المجلس القائم».
وكشف عبدالمقصود أنه سوف يرشح نفسه لمنصب نقيب الصيادلة فى الانتخابات المقبلة، قائلا : «لا أريد المنصب على المستوى الشخصى، ولكن الزملاء يضغطون علىَّ، لإعادة الأمور إلى نصابها بعد أن تدهورت أوضاع النقابة». من جانبه، أكد الدكتور عادل مكى، نقيب صيادلة البحيرة، أنهم سيقومون بإخطار النقابة العامة رسميا بهذه القرارات، وقال الدكتور إبراهيم الظن، نقيب صيادلة كفر الشيخ: المجلس الحالى غير قانونى، خاصة بعد إلغاء القانون 100 ، مضيفا أن آخر انتخابات صحيحة للنقابة تمت عام 92، لأنها تمت بالقانون الأصلى للنقابة، لكن فى عام 93 تمت انتخابات التجديد النصفى بالنقابة بالقانون 100، الذى يعد باطلا بعد الحكم ببطلانه.
من جانبه، تعجب الدكتور أحمد رامى، أمين صندوق النقابة العامة، مما صدر عن النقابات الفرعية، برفضها حضور اجتماع النقابة العامة يوم السبت، مؤكدا أن الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل النقابة، وجه لهم دعوة ووافقوا على الفور.
وفى ذات السياق، استنكر الدكتور سيف الله إمام، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، ما صدر عن النقابات الفرعية، قائلا: «النقابة ترى أنه لابد من وجود مصداقية لدى المجالس الحالية، سواء العامة أو الفرعية، والنقابة العامة لن تلتفت لأى أفكار أخرى، خاصة أنها تدرس خلال الاجتماع المقبل الوضع القانونى للانتخابات».