علمت «المصرى اليوم» أن مسؤولين رفيعى المستوى بوزارة الزراعة، طالبوا الوزير، أمين أباظة، بإعداد مذكرة لعرضها على الرئيس مبارك، لتعيين رئيس جديد لمركز بحوث الصحراء، خاصة بعد الفراغ الإدارى الذى يعانى منه المركز، منذ إحالة الدكتور إسماعيل عبدالجليل، الرئيس السابق للمركز، إلى التقاعد بتاريخ 14 يوليو 2009.
أوضحت مصادر مطلعة بالوزارة، طلبت عدم ذكر أسمائها، أن تسيير أعمال رئاسة المركز يتم اعتماداً على قرارات «مخالفة»، دون الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار جمهورى بذلك، مشيرة إلى خلو منصبى نائبى رئيس مركز بحوث الصحراء، منذ 3 سنوات وحتى الآن. وكان «أباظة» قد أصدر قراراً باستمرار تكليف الدكتور محمد دراز، بالعمل كقائم بأعمال رئيس المركز، بداية من 22 يونيو 2010، ولمدة غير محددة.
وفيما أكدت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن «أباظة» يواجه أزمة جديدة تضاف إلى مسلسل أزمات الوزارة، مثل أزمة تخفيض ميزانية البحث العلمى لمركزى البحوث الزراعية والصحراء، وأزمات الانتهاء من المشروعات القومية الجديدة فى توشكى وسيناء. ربط مسؤولون بالوزارة بين قرار وزير الزراعة واتجاه الدولة لنقل تبعية أقسام مركز بحوث الصحراء، إلى مركز البحوث الزراعية تمهيدا لاستصدار قرار جمهورى بحل مركز بحوث الصحراء، ونقل تبعيته إلى مركز البحوث الزراعية.
من جانبها أكدت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة، أن استمرار «دراز» فى منصب القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، يعد مخالفة قانونية، لأنه ليس من صلاحيات الوزير المد بعد الإحالة إلى التقاعد إلا بعد الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء.