عرضت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي عقد، الخميس، بمقر المجلس القومي للسكان، جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال العام الماضي 2016 ونصف العام الأخير في 2015 في كافة مجالات المجلس.
وقالت شوقي إن إنجازات المجلس خلال الفترة من 1 يوليو 2015 لـ31 ديسمبر 2016، بدأت لإعداد ورقة سياسات الطفولة والأمومة في مصر، ومن خلالها يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة تصور مستقبلي لأوضاع الطفولة والأمومة خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال ورقة سياسات تعبر عن الواقع الحالي والرؤية المستقبلية، بالتعاون مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف ورقة السياسات إلى إنفاذ حقوق الطفولة والأمومة من منظور تنموي متكامل، كما تقدم لصناع القرار والمخططين ومدراء البرامج أولويات العمل خلال السنوات الخمسة القادمة في مجالات الطفولة والأمومة بالتركيز على صحة الطفل وبقاءه وتطور نموه وتعليمه، حماية الطفل، وتنمية مشاركة الأطفال في المجال العام، ولم تغفل ورقة السياسات قضية عدم الإنصاف في الحصول على الخدمات الأساسية لاسيما بين أبناء الأسر الفقيرة بريف وصعيد مصر.
كما تتطرق ورقة السياسات إلى رعاية الأمومة كعامل أساسي لرعاية الطفولة. مع تركيز الاهتمام بصفة خاصة بالطفولة المبكرة نظراً لما لجودة حياة الطفل في سنواته الأولى من تأثير على حياته في مراحل حياته التالية ومستقبله.
وفي إطار الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وسعياً لتفعيل الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وورقة السياسات التي أعدها المجلس، تم إعادة صياغة الأهداف الخاصة التي تضمنتها إلى أهداف محددة (عامة وفرعية) وتوزيعها على أربعة مجالات أساسية، تمشياً مع المحاور الواردة في إتفاقية حقوق الطفل، والمجالات هي المجال التعليمى ( محور التعليم والثقافة والترفيه والرياضة)، والمجال الصحى ( محور صحة الطفل والأم )، ومجال الحماية، والمجال التشريعى.
وعن تقرير مصر الدورى الخامس والسادس، وفي إطار اختصاصات المجلس بمتابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، يتقدم المجلس بتقرير دوري (الخامس والسادس ) إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل، موضحا التزامات مصر بالتنفيذ والاستجابة لملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل، وذلك من خلال متابعته للوزارات والجهات المعنية، كما اتسمت عملية إعداد التقرير بالمشاركة الواسعة من الأطفال أنفسهم، حيث بدأ العمل بمؤتمرات موسعة لمناقشة الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الثالث والرابع بداية من عام 2012 إلى عام 2016 ،وذلك للمشاركة في إعداد التقرير الدوري الخامس والسادس، بالتزامن مع إجراء المشاورات والعمل مع جميع الأطراف المعنية
وتطرقت مايسة شوقي إلى آليات الحماية وتقديم المشورة والشكاوى والإبلاغ، وتتم من خلال (خط نجدة الطفل 16000، لجان حماية الطفولة، خط المشورة الصحية للأم والطفل 16021، خط مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم 08008886666)
وتحدثت تفصيليا عن خط نجدة الطفل 16000، والذي أنشأ في التاسع والعشرين من شهر يونيو عام 2005 باعتباره آلية لتلقى شكاوى الأطفال، ووسيلة مجانية ميسرة متاحة دائما لكل طفل وطفلة دون أي تمييز للتعبير عن آرائهم في القضايا المتعلقة بهم. كما أطلق الخدمة كوسيلة لرصد حالة حقوق الطفل في مصر ووسيلة لجمع البيانات وتوجيه السياسات، ويعتبر خط نجدة الطفل مجاني يعمل على مستوي جمهورية مصر العربية على مدار 24 ساعة وطوال الأسبوع.
وجاءت التوزيعات العمرية لتشير لأعلي نسب من المستفيدين طبقاً للمرحلة العمرية لتشير للمرحلة العمرية من صفر إلى 3 سنوات بنسبة 22.7%، يليها المرحلة العمرية من 4: 6 سنوات بنسبة 19.9% من الأطفال، بينما جاءت بداية مرحلة المراهقة من 10: 12 سنة بنسبة مستفيدين بلغت نحو 19.4%. وجاءت أقل مرحلة عمرية في الإستفادة من خدمات الخط في المراهقة المتأخرة من 16: 18 سنة بنسبة مستفيدن بلغت نحو 7%.
وعن لجان حماية الطفولة قالت نائب وزير الصحة السكان، استكمالاً لمنظومة حماية الطفولة داخل جمهورية مصر العربية، وتفعيلاً لمواد قانون الطفل 126 لسنة 2008، تم تفعيل لجان حماية الطفولة«كآلية مجتمعية وطنية لحماية الطفل المصري ذات مرجعية قانونية.
أما خط رعاية وحماية الطفل ذوي الإعاقة 08008886666، فأنشأه المجلس كآلية وطنية للتواصل مع الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم والمتعاملين معهم لتزويدهم بالمعلومات عن الخدمات التي تقدمها لهم الدولة، كما أنه يسهم في مساندتهم للوصول إلى حقوقهم سواء الصحية، أو التعليمية، أو الاجتماعية بدون أي أعباء مالية بالتعاون مع الجهات الشريكة، واستمرارا للخدمات التي تقدم لهم منذ إنشاء الخط عام 2003.
وعن خط المشورة الأسرية 16021، فأنشأ في إطار اهتمام المجلس القومى للطفولة والأمومة بصحة الأم والطفل، وحق كل أفراد الأسرة المصرية في الحصول على المشورة الأسرية، التي تمكنهم من إجتياز مراحلهم في إطار صحى ونفسى واجتماعى سليم، وقام المجلس بإنشاء خط المشورة الأسرية 16021 كآلية وطنية لرفع الوعى بموضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة– مناهضة زواج الاطفال– مناهضة الاتجار بالبشر– مناهضة ختان الإناث، حيث قدم الخط العديد من الخدمات لهؤلاء الأطفال والأمهات يومياً من 9 صباحا إلى 9 مساء خلال فترة التقرير.
وتحدثت عن بلاغات مناهضة الإتجار بالبشر، ويعمل الخط أيضا على تلقى بلاغات الإتجار بالبشر بكافة صوره سواء الهجرة غير الشرعية أو الاستغلال التجارى أو عمل المنازل أو الإتجار في الأعضاء البشرية للأطفال، وغيرها، كما يعمل على اتخاذ التدابير اللأزمة لحماية هؤلاء الأطفال ومناهضة الإتجار بهم والعمل على حمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وفى هذا الصدد تلقى الخط خلال فترة التقرير نسبة 12% من إجمالى عدد البلاغات بواقع 12 بلاغ خاص بالإتجار بالبشر، حيث تم التعامل مع البلاغات طبقا لألية الإحالة المعتمدة .
وتطرقت لبلاغات مناهضة زواج الأطفال، وتلقى الخط خلال فترة التقرير عدد 44 بلاغ عن زواج الأطفال بنسبة 3% من إجمالى عدد بلاغات خلال فترة التقرير، وكان أكثر المحافظات التي يتركز فيها الظاهرة هي محافظات الدقهلية بنسة 23% ثم الفيوم بنسة 20% ثم القاهرة بنسبة 14% من إجمالى عدد البلاغات، كما يوجد عدد كبير من المحافظات لم تأتى منها بلاغات بخصوص مناهضة زواج الأطفال، وقد يرجع السبب ليس فقط لعدم وجود الظاهرة بل لنقص الوعى وعدم التبليغ.
وهناك عدد من البرامج التجريبية للخطة الاستثمارية للمجلس، لسد فجوات قضايا الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بالطفولة والأمومة بجميع المحافظات وهي منتدى الطفل المصري، وبرنامج عمالة الأطفال، وبرنامج الحد من الفقر، ومبادرة تعليم البنات، والبرنامج القومى لجودة التعليم ( project zero )، وبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر «النساء والأطفال»، وبرنامج صحة المراهقين، والحد من مشكلة الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين، وبرنامج الطفولة المبكرة، والبرنامج الوطني للاستخدام الآمن للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج حماية وتأهيل أطفال الشوارع.
وهناك برامج منها، الحد من التسرب من اتعليم، ومحو الأمية التعليمية والصحية والثقافية للأمهات الصغيرات والفتيات، والأم المعيلة، ووحدة الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وبرنامج حقوق الأسرة والطفل، وبرنامج حماية النشء من التدخين والمخدرات، وبرنامج رعاية وحماية الطفل ذوى الإعاقة، وبرنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالفيوم، والمرصد القومي لحقوق الطفل.
وتحدثت عن رؤية المجلس في خط الأطفال ذوى الإعاقة 08008886666، حيث قام المجلس بإنشاء خط الأطفال ذوى الإعاقة 08008886666 كآلية وطنية للتواصل مع الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم والمتعاملين معهم لتزو يدهم بالمعلومات عن الخدمات التي تقدمها لهم الدولة، كما أنه يسهم في مساندتهم للوصول إلى حقوقهم سواء الصحية، أو التعليمية، أو الاجتماعية بدون أي أعباء مالية بالتعاون مع الجهات الشريكة، واستمرارا للخدمات التي تقدم لهم منذ إنشاء الخط عام 2003 .
وقالت «مايسة»يقوم الخط بتقديم العديد من الخدمات لهؤلاء الأطفال على مدار اليوم من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساًء، ( خدمة خط الأطفال ذوى الإعاقة:ـ الخط وهو آلية متخصصة للتواصل مع أسر هؤلاء الأطفال حيث يوفر لهم الحصول على الاستشارات الطبية مجانا، ومساعدة الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم، حيث يعتبر هذا الخط قناة اتصال مباشرة بين المجلس وهؤلاء الأطفال وأسرهم، ومن خلاله يتم الاطلاع على أهم القضايا التي تمسهم، والسعي لحلها مع الجهات المعنية، وتلبية الاحتياجات المختلفة لأسر الأطفال ذوى الإعاقة من محدودي الدخل سواء كانت طبية أو اجتماعية بالإحالة إلى الجهات المختصة، إضافة إلى توفير المعلومات التي تهم ذوى الإعاقة وأسرهم، وإنشاء قاعدة بيانات عن الإعاقة في مصر تستهدف تصنيف لنوعية الإعاقة وتوزيعها الجغرافي.
وفيما يتعلق بالطفل المعاق اعتبارا من منتصف أغسطس 2016، اقترحت الدكتورة مايسة شوقي تشكيل صندوق الطفل المعاق التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على ان يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.، وألان المجلس في انتظار إصدار إنشاء الصندوق من قبل رئيس الجمهورية، وتم عقد لقاءات تشاوريه مع أولياء أموار الأطفال ذوى الإعاقة للعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة مع الوزارات المعنية، وإطلاق دليل استرشادي للأنشطة اللاصفية للأطفال الدمج ( المرحلة الابتدائية) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية الممول من برنامج حقوق الأسرة والطفل بالمجلس بمناسبة اليوم العالمي للطفل المعاق، وتم طباعة 1000 لدعم مدارس الدمج في وزارة التربية والتعليم بالمحافظات. وبناء على هذه التجربة الناجحة يتم الآن اعداد دليل مماثل للمرحلة الإعدادية .
وأوضحت «تم عقد عدة اجتماعات إعداد «دعم اسرة الطفل المعاق» ولجنة الوزارات المعنية بالطفولة والجمعيات الأهلية والمجالس القومية وأعضاء من مجلس النواب، المهتمين بقضايا الطفل والشركاء لتعزيز وحماية الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم وإدماجهم في برامج التنمية الشاملة، وذلك للخروج للأسر الأطفال ذوى الإعاقة بدليل ( كتيب) شرح ما يتطلبه الطفل المعاق منذ ولاته حتى بلوغه الثامنة عشرة والخدمات التي تقومها جميع الوزارات المعنية الطفل ذوى الإعاقة ( جارى العمل الآن على ذلك ).
وتابعت«كما تم إعطاء اللجنة استمارات للتعرف على الخدمات التي تقدمها كل جهة على حدة ( مباشرة أو غير مباشرة لتخدم الطفل ذوى الإعاقة ) حتى يتسنى تضمينها في الكتيب وذلك تفعيل دليل أسرة الطفل ذوى الإعاقة والخروج به في اقرب وقت ممكن».
وقالت: «عكفت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للطفولة والامومةعلى مراجعة بعض القوانين المتعلقة بحقوق الاطفال، ومناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة الغير الشرعية ومناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والنظر في اجراء بعض التعديلات اللازمة لتفعيل لجان الحماية باللائحة التنفيذية لقانون الطفل وفقاً لما تتضمنه المادة 97 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. ،ومناقشة إنشاء وتشكيل المجلس القومى للطفولة والامومة اعمالا لما تتضمن ة المادة 214 من الدستور المصري».
وأوضحت: «في إطار تفعيل لجان الحماية بالطفولة على مستوى لمحافظات فقد تم مؤخرا توقيع بوتوكول تعاون ثلاثى مع محافظة القاهرة والمجلس الطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف، وتدشين حملة للتربية الايجابية للطفل مع المجلس القومى للطفولة والامومة ومنظمة اليونيسيف ويستقبل المجلس من خلال خطى 16000 و16021 والفيس بوك ( وحدة التواصل الاجتماعى ) لمساعدة الاسر للتوعية بأسس التربية السليمية للتعامل مع الأطفال».