أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، الخميس، أن بلاده ستطبق «الخطة ب»، القاضية بفرض عقوبات على إسرائيل، إن استمرت في رفض الاعتذار عن الهجوم على أسطول المساعدات إلى غزة «أسطول الحرية»، والذي أدى إلى مقتل تسعة أتراك عام 2010.
ونقلت صحيفة «حرييت» عن داود أوغلو، قوله إن بلاده «ستطبق عدداً من العقوبات»، إن امتنعت الدولة العبرية عن تقديم اعتذارها قبل نشر تقرير الأمم المتحدة حول الحادثة الذي قد ينشر في مهلة تبدأ الجمعة حتى منتصف سبتمبر.
ولم يحدد الوزير الإجراءات المعنية لكنه شدد على أنها «معروفة لدى إسرائيل والمجتمع الدولي»، وقال «إن يوم الإعلان عن نشر تقرير الأمم المتحدة سيكون اليوم الأخير أمام إسرائيل لتقديم اعتذاراتها».
وارجأت الأمم المتحدة تكراراً إصدار التقرير حول الأزمة بين إسرائيل وتركيا التي اندلعت بعد أن شنت وحدة كوماندوز الإسرائيلي في مايو 2010 هجوماً على سفينة «مافي مرمرة» التركية، التي كانت تتقدم أسطولاً مؤلفا من ست سفن كانت تحاول كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، وقتل تسعة أتراك خلال العملية ما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية مع أنقرة التي استدعت سفيرها فور وقوع العملية.
وتطالب تركيا منذ الحادث باعتذار إسرائيلي عن إراقة الدماء، بالإضافة إلى تعويضات لأهالي الضحايا. وأعربت اسرائيل عن أسفها واستعدادها لتسديد تعويضات لأهالي الضحايا لكنها رفضت الاعتذار.
وحذر داود أوغلو في الشهر الفائت من تدهور العلاقات مع إسرائيل في غياب الاعتذارات.
وأفاد دبلوماسيون أتراك، أن أنقرة التي يمثلها قائم بالأعمال في تل أبيب، قد يتقلص مستوى تمثيلها في الدولة العبرية إلى أدنى من ذلك.
كما قد ترفض تركيا الموافقة على بديل السفير الإسرائيلي الحالي في انقرة غبريال ليفي الذي سيتقاعد في الشهر الحالي.
كما طرحت احتمال فرض عقوبات في المجالين التجاري والعسكري.