أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن هناك تنسيقًا كاملا مع وزارة الزراعة فيما يتعلق بإصلاح منظومة تجارة الأسمدة، نافيًا وجود أي خلاف بين الوزارتين في هذا الشأن.
وقال: «هدفنا أن نضمن تدفق الأسمدة من المصانع إلى السوق المحلية بشكل منتظم، بما يحول دون التلاعب بالأسواق والأسعار».
ولم يعلق الوزير على إنشاء شركة لتجارة الأسمدة يسهم فيها تجار وموزعون ويرأسها مدحت المليجي، مستشار وزير الزراعة ورئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.
وقال رشيد، في تصريحات خاصة، إن قانون إدارة أصول قطاع الأعمال العام جاهز للعرض على البرلمان في الدورة الحالية، بعد أن تمت مناقشته في الدوائر الحكومية والحزبية.
وأوضح رشيد أن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد أصبح جاهزًا أيضًا للعرض على البرلمان، مشيرًا إلى أن هدفه تعظيم العائد على الدولة من الثروات المتاحة ومساندة الصناعة في الحصول بيسر على احتياجاتها من الخامات، وأكد أن سياسة فرض رسوم على الصادارات من بعض الخامات المحجرية والمعدنية ستستمر لتوجيه المستثمرين إلى استغلال تلك الخامات صناعيًّا بالداخل وتوليد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بدلا من تصدير خامات.
جاءت تصريحات الوزير على هامش قيامه بحضور حفل توقيع عقد إنشاء مصنع جديد للأسمدة الفوسفاتية بمدينة السادات بتكلفة 1.5 مليار جنيه، والذي ستقيمه «القابضة المصرية الكويتية» على مساحة 160 ألف متر في المرحلة الأولى.
وقال معتز الألفي، رئيس القابضة، إن المصنع يقام بالتعاون مع مجموعة فرنسية، «ليتوين»، تدخل مصر للمرة الأولى، وستتولى تصميم وتوريد المعدات وتنفيذ المصنع، مشيرًا إلى أن المصنع سينتج 1.5 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية، وأضاف أن المصنع سيعتمد على الطاقة الحكومية في البداية ثم يولد الطاقة اللازمة له ذاتيًّا بعد ذلك.
وقال الألفي إن فتح باب استيراد الطاقة سيفيد القطاع الخاص، وإنه يأمل في إسراع الحكومة بتنظيم ذلك، وذكر أن المصنع الجديد سيصدر نحو 50 % من إنتاجه للخارج.