أعلنت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، طلب الحكومة قرضاً قيمته 400 مليون دولار، من البنك الدولى، يتضمن 200 مليون دولار لتمويل المشروعات ذات الكثافة العمالية، والمبلغ المتبقى لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت الوزارة، فى بيان، الثلاثاء، إن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرة مع أسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر، وإنه تم اختيار محافظتى قنا وسوهاج لبدء تنفيذ هذا البرنامج، بناء على مجموعة من المعايير تشمل حجم السكان، ومعدلات الفقر، والقدرات الاقتصادية، بعد أن وافق مجلس النواب، الاثنين، على التمويل المخصص من البنك بقيمة 500 مليون دولار، لتنمية الصعيد.
وأشارت الوزيرة إلى حرص مجلس النواب على الإسراع فى الموافقة على اتفاقية تمويل برنامج تنمية الصعيد، الذى يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة والحرص على الاستمرار فى تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية فى الصعيد والتوسع فى تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين.