قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة و2 آخرين للمرة الثانية في اتهامهم بتقاضي رشوة مقابل الإخلال بمهام واجباته وتسهيل أعمال إحدى الشركات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، قررت حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، و٢ آخرين.
ووجهت النيابة عدداً من التهم لـ«جمال الدين»، باعتباره موظفا عموميا، من بينها الحصول على رشوة مقابل الإخلال بمهام واجباته الوظيفية.
وقالت مصادر قضائية إنه سيصدر، خلال الساعات المقبلة، قرار من قاضى الأمور الوقتية، بالتحفظ على كل ممتلكات موظف مجلس الدولة العقارية، والأراضي التي يملكها، وكذلك المتهمين المتورطين في الواقعة.
وواجهت النيابة المتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن القضية وما يتعلق بها بتقاضي الرشوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما واجهت المتهم بالمبالغ المالية التي عثر عليها بحوزته، والتي كان قد تحصّل عليها في صورة رشوة، سواء كمبالغ مالية أو عقارات وممتلكات.
وقالت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع سيبدأ تحقيقات موسعة عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من تحقيقاتها في القضية لبيان مصادر ثروات المتهم، وهل حققها بطريقة مشروعة، من خلال مراجعة كل إقرارات الذمة المالية الخاصة به، وستكون هذه قضية منفصلة عن قضية الرشوة.