أكد المهندس عادل الكاشف، مدير الجمعية العربية للطرق، أن الحكومة «تحاول التعتيم على الأعداد الحقيقية لضحايا الطرق»، مؤكدا أن الحوادث تجاوزت 125 ألف حادث أسفرت عن نحو 8500 قتيل و35 ألف مصاب خلال 2010، مشيرا إلى أن أرقام وزارة الداخلية عن أعداد الضحايا «تقل كثيرا عن الأعداد الحقيقية».
يأتي ذلك فيما حمّلت مصادر رسمية بـوزارة النقل، وزارة الداخلية المسؤولية المباشرة عن زيادة معدلات حوادث الطرق، مؤكدة أن الإدارة العامة للمرور «كان يجب عليها إغلاق بعض الطرق بسبب الشبورة الكثيفة، لأن السماح للسيارات بالمرور كان يعني كارثة محققة أسفرت عن نحو 50 قتيلا و100 مصاب خلال اليومين السابقين.
وأوضحت المصادر أن العنصر البشرى «يتحمل نحو 80 % من حوادث الطرق بصفة عامة والنسبة المتبقية تتحملها الطرق والظروف غير الطبيعة»، مشيرة الى أن الطرق السريعة المملوكة لوزارة النقل والتي يبلغ طولها 24 ألف كيلومتر من إجمالي 47 ألف كيلو متر، تستحوذ على 15 % من الحوادث، والنسبة الباقية تحدث على الطرق التابعة للمحليات.
وأشارت المصادر إلى التضارب في تقديرات قتلى حوادث الطرق، فبينما تقدرهم وزارة الصحة بـ٧٥٠٠ قتيل سنويا، فإن «الداخلية» تقدرهم بـ ٧٠٠٠ قتيل، لكن المنظمات الدولية تقدر أعدادهم بنحو ١٢ ألف قتيل سنويا، وهو ما دفع بمصر لتصبح في مقدمة تصنيف الدول التي تشهد حوادث طرق مرتفعة.
كانت دراسة حكومية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ذكرت أن حوادث الطرق في مصر، بلغت معدلات خطيرة تفوق المعدلات العالمية، ونبهت إلى ضرورة معالجتها بشكل حاسم وسريع، موضحة أن معدل الوفيات بسبب حوادث السيارات في مصر بلغ ٢٢٢ حالة وفاة لكل ١٠٠٠ كيلو متر من الطرق، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح ما بين ٤ و٢٠ حالة وفاة لنفس المسافة.