أصدر الدكتورهشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، الاثنين، قرارًا إداريا بغلق مطاحن شركة «وايت فلاور» لطحن الغلال الكائنة بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وإحالة ملف شحنة القمح الأوكراني المتحفظ عليها بصوامع الشركة للنيابة العامة والتي تصل قيمتها التقديرية إلى 90 مليون جنيه.
وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام الشركة بالتلاعب في كميات القمح المتحفظ عليها بصوامعها والتي تقدر بـ 16.800 طن، فأمر المحافظ أثناء جولته بتشكيل لجنة على الفور مع تموين السادات وأعضاء الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والانتقال فورا لمقر الشركة المشار إليها، وتبين للجنة أنه تم التحفظ على كمية 16.800 ألف طن من الأقماح المستوردة من دولة أوكرانيا لكونها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تبين أن المفتش المكلف بعملية التحريز المتحفظ على هذه الكمية أغفل عملية التشميع لماكينات سحب القمح من الصوامع فضلا عن قطع أسلاك اللوحات الالكترونية، والمدير المسؤول قرر أن هناك 2000 طن تم إعدامها، وبمطالبته بمحاضر الإعدام للكمية وسؤاله عن سبب إعدامها لم يقدم جوابا، وقدم محاضر مجموعها إعدام طن واحد من الألفين طن التي قرر سلفا أنها أعدمت، علاوة على أنه لم تتمكن اللجنة من الوقوف على وجود 14.600 ألف طن وهي الكمية المتبقية بالصوامع نظرا لقيامه بتقطيع الأسلاك واحتياج الأمر لمتخصصين لتقدير الكميات فعرضت اللجنة ما انتهت إليه من نتائج على المحافظ حال وجوده داخل مدينة السادات فأمر بتحرير محضر بالواقعة لكونها تنبئ عن قيام الشركة مبدئيا بالتلاعب في كمية 2000 طن غير صالح للاستهلاك الآدمي وإرساله إلى النيابة العامة فورا.
وأمر المحافظ بالتحفظ على الكميات المتبقية والتي لا يمكن تحديد وزنها على نحو قاطع بوضع الشمع الأحمر على الماكينات وغلق جميع منافذ الشركة ووضع الشمع الأحمر عليها، كما قام بالتنسيق مع اللواء خالد أبوالفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، وانتقلت على إثر ذلك قوة من فرع البحث الجنائي برئاسة العميد عبدالرحمن محمد التي تولت عمليات الغلق مع اللجنة المشار إليها، ثم أمر بتعيين حراسة من شرطة السادات على الشركة لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وأصدر القرار رقم 106 لسنة 2017 القاضي بغلق الشركة ثم أمر بإيقاف مفتش الأغذية القائم بعملية التحفظ الأولي وإحالته للنيابة، وأكد محافظ المنوفية أنه لن يتوانى عن محاربة الفساد والضرب بقوة على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.