تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الاثنين، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، يشير إلى أن الربط الإلكتروني بين وزارتى العمل بمصر والكويت، سوف ينهي معاناة العمالة المصرية من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات، ولفت إلى أن وزارة العمل الكويتية تقوم على الفور بغلق ملف أية شركة يثبت مخالفتها بتسويق فرص عمل وهمية.
كان المستشار العمالي جمال سيد أحمد بدولة الكويت، قد التقى أحمد محمد الموسوى، نائب مدير عام هيئه القوى العاملة للاستخدام والاستقدام الكويتية، لبحث بعض الموضوعات الخاصة بالعمالة بوجه عام، والمصرية بوجه خاص، حسب بيان.
وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في تطبيق نظام الربط الإلكتروني في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في الكويت بين وزارتى العمل بالبلدين، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية، واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي، للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات.
وتوقع المسؤول الكويتي أن يكون نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع الشقيقة مصر «نموذجًا يحتذى به، ويتم تطبيقه مع دول أخرى»، ونبه أنه تم الاتفاق على «استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال العمالة».
وأشاد المستشار العمالي المصري بجهود وزارة العمل الكويتية في حماية حقوق العمال المصريين في الدولة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق، والحرص على تطبيق معايير العمل الدولية.