أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة طلبات إحاطة تقدم بها عدد من النواب، للمطالبة بزيادة الرواتب، بنسبة 20%، والمعاشات بنسبة 10%، والعاملين بالدولة ممن لم يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10%، وذلك لمواجهة زيادة الأسعار.
وقال جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن أى زيادة فى الرواتب لن يفيد العاملين، فى ظل ارتفاع الأسعار الجنونية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء غير قادر على ضبط الأسعار، وهناك لغط كبير فى الشارع عن العلاوة التى قررتها الحكومة، بنسبة 10%.
وأضاف المراغى أنه لن يمكن مناقشة طلبات الإحاطة إلا بحضور وزراء المالية والتخطيط وقطاع الأعمال من أجل مناقشة العلاوات الـ3 وتدبير الموارد المالية لها.
كان النائب إيهاب منصور قدم طلب إحاطة للمطالبة بزيادة رواتب العاملين بالدولة 20%، مشيراً إلى أن جميع أسعار السلع، سواء فواتير الكهرباء والغاز زادت للضعف، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق، فيما قدم النائب عبدالمنعم العليمى طلب إحاطة لزيادة المعاشات 10%، وتطبيق العلاوة الـ10% للعاملين بالدولة ممن لم يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وقال جمال عقبى، وكيل اللجنة، إن أى علاوة للعاملين بالدولة لن يستطيعوا بها مواجهة زيادة الأسعار «الجنونية»، سواء فى السلع أو الخدمات، مطالباً بربط الأجور بالأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقالت النائبة مايسة عطوة إن العلاوة التى قررتها الحكومة بنسبة 10% للعاملين بالدولة ستكون الاستفادة منها 3% فقط عند تطبيقها، وطالبت وزير المالية بدراسة نسبة العلاوة المطلوبة وكيفية الاستفادة منها قبل التسرع بالإعلان عنها.