قال وزيران إسرائيليان، الأربعاء، إن توجه الفلسطينيين في سبتمبر المقبل إلى الأمم المتحدة لنيل اعتراف دولي بدولتهم سيترتب عليه رد إسرائيلي قد يتمثل في إلغاء كل الاتفاقات الموقعة بين الجانبين وإعلان السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية و«أكثر من ذلك».
وقال وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز: «إن طلب انضمام دولة فلسطينية إلى الأمم المتحدة يشكل تهديدا أخطر من تهديد حماس، التي تسيطر على قطاع غزة». وأوضح أن هذا الألم لن يمر «دون رد».
فيما أكد وزير البنى التحتية، عوزي لانداو، أن توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة سعيًا لاعتراف بدولتهم سيؤدي لبطلان وإلغاء كل الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وقد تلجأ إسرائيل حياله لإعلان سيطرتها من جانب واحد على أراضٍ في الضفة الغربية.
وقال الوزير الإسرائيلي الذي ينتمي إلى حزب ليكود اليميني، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للإذاعة الإسرائيلية العامة: «إن مبادرة الفلسطينيين هذه تشكل تهديدا أخطر من تهديد (حركة المقاومة الإسلامية) حماس في غزة، ولن تبقى دون رد من إسرائيل».
وكان «نتانياهو» قد أكد الأحد في بيان صادر عن مكتبه أن «الطلب الأحادي الجانب للفلسطينيين يشكل انتهاكا للالتزامات التي قطعها الفلسطينيون في اتفاقاتهم الموقعة مع إسرائيل».
وقال وزير البنى التحتية الوطنية، عوزي لانداو، من جهته عندما توجهت إليه الإذاعة بالسؤال الأربعاء: «في هذه الحالة من الواضح أن اتفاقاتنا مع الفلسطينيين ستكون باطلة ولاغية».
وأضاف «لانداو»، العضو في حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتشدد، الذي يتزعمه وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان: «سيتعين علينا إذن فرض سيادتنا على قطاعات الأراضي (الفلسطينية المحتلة) التي هناك إجماع عليها في إسرائيل، أي غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبيرة، وحتى أكثر من ذلك».
من جهته قال مسؤول أمني رفيع المستوى، طلب عدم كشف هويته، إن إسرائيل «أعدت تشكيلة واسعة من الخيارات».
وأضاف: «أي الخيارات سيتم اعتماده؟ لم يتقرر الأمر حتى الآن. وسيكون من الخطأ التقرير من الآن. يجب الانتظار لمعرفة ما سيجري»، مشيرا إلى أن دولة فلسطينية ستكون غير قادرة على العمل بشكل مستقل عن إسرائيل.
واعتبر أنه «غداة (الاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة) سيدرك الفلسطينيون أن هذا القرار سيتسبب لهم في مشاكل جدية».
وفي غياب أي أفق لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ سنة، يأمل الفلسطينيون الحصول مبدئيا بعد 20 سبتمبر على انضمام دولتهم المنشودة كعضو كامل إلى الأمم المتحدة والاعتراف بفلسطين بحدود الرابع من يونيو 1967، أي كامل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي مايو الماضي بعد اتفاق مصالحة بين حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحماس، تعمد شتاينيتز تأخير تسديد أموال مستحقة للسلطة الفلسطينية.
وبموجب ملحقات اقتصادية باتفاقات أوسلو (1993) يتعين على إسرائيل أن تدفع للسلطة الفلسطينية الرسوم التي تجمعها لحساب الأخيرة على البضائع التي تمر عبر المرافئ والمطارات الإسرائيلية. وتمثل هذه الأموال، التي تتراوح قيمتها بين 700 مليون إلى مليار يورو سنويا، ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة «هاآرتس»، الأربعاء أن شتاينتز رفض، بالرغم من الضغوط الأمريكية مطلع الأسبوع، أن يسدد سلفا الدفعة الشهرية من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، التي أرادت أن تدفع رواتب موظفيها قبل عيد الفطر.
وأكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ذلك، معربا عن أسفه لرفض إسرائيل الاستجابة للطلب الفلسطيني قبل أيام عيد الفطر الثلاثة.
وتمر السلطة الفلسطينية بأزمة مالية شديدة في الوقت الذي تأمل فيه التحول إلى دولة، وذلك بسبب تأخر المانحين في دفع مساعداتهم والقيود الإسرائيلية.