قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية المشكلة لاستعادة الأموال المهربة، إن اللجنة لم تجر اتصالات مع السفير السويسرى حول هذا الملف حتى الآن، إذ لا يمكنها فعل ذلك إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وستبدأ اللجنة عقب إجازة عيد الفطر التفاوض مع الحكومة السويسرية لإعداد مشروع اتفاق ودى لرد الأصول المجمدة هناك، والتى قدرتها الحكومة السويسرية بـ410 ملايين فرنك سويسرى.
وأضاف «الجوهرى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة تعكف حالياً على جمع كل الأدلة والأسانيد القانونية التى ستقدمها للحكومة السويسرية لدعم موقف مصر فى القضية، وستلتقى السفير السويسرى بعد إجازة العيد لبحث الترتيبات وفقاً للقانون الجديد الذى وافق عليه البرلمان السويسرى، وأقره فى فبراير الماضى، والخاص بإعادة الأصول غير المشروعة.
وقالت مصادر قضائية إن اللجنة تُعد حالياً خطاباً للحكومة السويسرية حول استرداد الأموال المهربة، بعد مشاورات مع المكاتب الخارجية الاستشارية، وستبدأ اجتماعات مع الجانب السويسرى، سيتم بعدها الإعلان عن النتائج.
فى السياق نفسه، يعكف الجهاز على إنهاء بعض قضايا رموز النظام السابق، ومنهم صفوت الشريف، وأحمد فتحى سرور، وآخرون، واستعجل تقارير خبراء وزارة العدل حول ثرواتهم غير المشروعة لحسم مصير هذه القضايا عقب إجازة العيد، ومن المقرر التحقيق مع جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق، عقب الإجازة، كما ينتظر الجهاز التحريات الرقابية حول ثروات رجل الأعمال الهارب، حسين سالم.