أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موافقة مجلس الخدمة المدنية على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأنه سيتم إرسالها من مجلس الوزراء لإقرارها.
جاء انعقاد المجلس برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعضوية كل من المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وهيام عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز، والدكتور صفوت النحاس، الخبير في مجال الإدارة، والجبالي محمد الجبالى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور طارق الحصري، الخبير في مجال القانون والإدارة، والدكتور صالح أحمد الشيخ الخبير في الإدارة والدكتور خالد زكريا الخبير في مجال الموارد البشرية والمستشار أحمد عبدالحليم، رئيس الأمانة الفنية لمجلس الخدمة المدنية.
وقال «جميل» إن مشروع اللائحة يتضمن 199مادة تشرح بشكل مفصل كيفية تنفيذ بنود القانون الذي يتكون من تسعة أبواب، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الآراء والمقترحات التي تم تداولها في الحوار المجتمعي بشأن اللائحة بالإضافة إلى المقترحات الواردة على الموقع الإلكترونى للجهاز، وكذلك ملاحظات الوزارات والمحافظات وباقي الوحدات الإدارية.