أكد اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أن هناك إجماعاً داخل اللجنة القانونية المنوط بها إعداد القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة، على تخصيص المساحات الكبيرة من الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، لضمان الدولة لحقوقها وإجبار المستثمر على عدم تغيير النشاط المتفق عليه عند تخصيص المساحات.
وقال «الشوادفى» فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن هناك توجهاً لقصر التمليك على المساحات الصغيرة التى لا تزيد على 100 فدان، وبعض الاستثناءات المرتبطة بالمنفعة العامة والتى تحددها الجهات الحكومية طبقا لضوابط مشددة محددة تضمن حق الدولة.
وأشار إلى أن تطبيق «حق الانتفاع»، يمثل واحداً من الطرق التى تضمن للحكومة عدم تغيير المستثمر للنشاط الرئيسى المخصصة من أجله الأراضى، لافتا إلى أن فترات الانتفاع ستتحدد وفقا لطبيعة النشاط وأهميته.
وأضاف رئيس مركز استخدامات أراضى الدولة أن حق الانتفاع فى القطاع الزراعى سيكون أكثر مرونة مقارنة بالتمليك، نظرا لأن استرداد الدولة لأراضيها فى حالة استخدامها بشكل مخالف للاتفاق الذى تم وقت البيع يكون أكثر سهولة وأقل تعقيدا فى حالة التملك.
من جانبه، قال شريف فوزى، خبير قانونى، إن غالبية الدول تقوم بتخصيص الأراضى بحق الأراضى، لمدد تتراوح بين 25 عاما و150 عاماً، وذلك بعد أن ثبت نجاحه.