قالت مصادر قضائية بقسم التشريع بمجلس الدولة إن اللجنة المشكلة من عدد من قضاة «القسم» لدراسة وفحص مشروع قانون الاستثمار- لم تنته من إعداد تقريرها المبدئى بشأن دستورية نصوص القانون، وما إذا كانت هناك ملاحظات على المشروع أو بعض من مواده تتعلق بالناحية الدستورية من عدمه.
وأوضحت المصادر، لـ«المصرى اليوم»، أن مشروع قانون الاستثمار الذى يتجاوز عدد مواده 60 مادة يحتاج وقتا ليس بالقصير لدراسته دراسة وافية مستفيضة، وذلك لأهميته البالغة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد. وأكدت أن القسم لم يطلب حتى الآن أى إفادة من أى جهة ذات صلة بمشروع القانون لاستيضاح أى غموض به، وأن ذلك لن يكون إلا من خلال رئيس قسم التشريع بعد عرض مشروع القانون للمناقشة فى الجلسة العامة، مشيرة إلى أنه من الصعب تحديد موعد على وجه القطع للانتهاء من مراجعة القانون وإحالته للحكومة لاستكمال باقى إجراءات إصداره.