أكد نواب أن تأخر الحكومة فى عرض اتفاقية صندوق النقد الدولى على مجلس النواب رغم البدء فى تسلم الشريحة الثانية مخالفة للدستور، واصفين ذلك بـ«جريمة مكتملة الأركان»، مؤكدين أن سعر الجنيه الحالى لا يمثل السعر الحقيقى. قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما ذكره مندوب صندوق النقد الدولى عن عدم توقع انخفاض قيمة الجنيه بهذه الصورة، يرجع إلى عدم وجود قاعدة بيانات فى مصر بحركة السوق والكيانات الاقتصادية وهناك عجز واضح فى ذلك، ما جعل المعلومات لدى الصندوق قاصرة.
وأشار إلى أن سعر الجنيه الحالى لا يمثل السعر الحقيقى، مؤكدا أن السعر الحقيقى لن يتضح قبل نهاية العام الحالى خاصة مع وجود التزامات على الحكومة المصرية خاصة بالديون وهذا يؤثر على سعر الجنيه بشكل واضح.
وحول تأثير الاتفاق على استمرار التضخم وارتفاع الأسعار، أضاف «الشريف» أن زيادة التضخم وارتفاع الأسعار يرجع إلى تنفيذ الحكومة للإصلاح الاقتصادى بشكل متسارع للغاية، حتى إن بعض هذه الإجراءات تمت فى نفس التوقيت مع بعضها البعض مثل صدور قانون القيمة المضافة ثم الخدمة المدنية الذى حدد الأجور ثم قرار تعويم الجنيه وهذا تخبط واضح من الحكومة أثر على أدائها فى التفاوض مع الصندوق.
وتابع «الشريف» أن الحكومة لم يكن لها برنامج مواز لحماية الأسواق فى ظل تأثير تطبيق شروط الصندوق، لافتا إلى أن الحكومة كان يجب عليها دعم القطاع الخاص من أجل إحداث توازن فى السوق.
وكشف «الشريف» عن أن اللجنة الاقتصادية تعمل حاليا على مشروع قانون حماية المستهلك الذى سيشهد لأول مرة تغليظ عقوبات المحتكرين وهو أمر مستحدث يتم إضافته لـ«حماية المستهلك».
ووصف «الشريف» موقف الحكومة من عدم عرض «اتفاقية الصندوق» على المجلس بالتهرب المتعمد من التزام دستورى وعدم ثقتها فى موافقة نواب المجلس لما لمسوه من عدم جدية الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى أو تحقيق أى إنجاز ملموس للمواطنين. وتابع: «الحكومة لا تريد أن تستهلك وقتاً فى التفاوض مع نواب الشعب لإقناعهم بضرورة القرض وفضلت الإسراع فى إنهاء إجراءات القرض والحصول على الشرائح الثلاث بعيدا عن الالتزام الدستورى».
وقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو «تكتل 25 /30»، إن امتناع الحكومة عن عرض اتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان رغم البدء فى تسلم الشريحة الثانية يمثل جريمة دستورية مكتملة الأركان وإن الائتلاف يرفض قرض الصندوق . وانتقد النائب محمد بدراوى موقف الحكومة من عدم عرض الاتفاقية على المجلس قائلا: «يجب على الحكومة احترام الدستور الذى أقسمت عليه وإرسال الاتفاقية.