ونبه رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعلان ذلك للرأي العام في أسرع وقت ممكن، ومحاكمة المتهمين في تلك الحوادث، مطالبا الحكومة بوضع قواعد لأمان قطاع النقل وصيانة هذا المرفق الحيوي، ووحدة خاصة لإدارة الأزمات مثل هذا النوع من الحوادث، والتي ترجع في غالب الأمر إلى سوء حالة الطرق، مع غياب الصيانة والخدمات الأساسية وآليات الأمان، مما يمثل سبباً رئيسياً في وقوع تلك الكوارث وارتفاع عدد الضحايا.