أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ اتفاق تيسير التجارة، التي تم إقرارها خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد بإندونيسيا نهاية عام 2013، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا اتخاذ إجراءات عرض الاتفاقية على البرلمان المصري تمهيداً للتصديق عليها، لافتاً إلى انه سيتم التنسيق مع الجهات المانحة للحصول على الدعم الفني وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.
وقال «قابيل»، خلال لقائه فيليب إيسلر، رئيس التحالف العالمي لتيسير التجارة، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي «دافوس»، في دورته الـ47، إن مفهوم تيسير التجارة يتسع ليشمل كافة القضايا الخاصة بالتجارة بدءً من القدرات التكنولوجية وحتى خدمات النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومات في تطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية في هذا الشأن.
وأوضح «قابيل»، في بيان نقلته الوزارة، الخميس، أن مصر تولى أهمية كبيرة لتنفيذ اتفاق تيسير التجارة، خاصة بعد إنشاء ازدواج قناة السويس، الذي من شأنه تعزيز البنية التحتية للتجارة وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن الاتفاقية تستهدف تسريع حركة البضائع، فضلًا عن إجراءات التخليص والإفراج الجمركي، بما في ذلك البضائع المشحونة، الأمر الذي سيؤثر بصورة إيجابية على عملية التجارة من حيث الوقت والتكاليف.
وأشار «قابيل» إلى أن الوزارة شكلت لجنة وطنية لتيسير التجارة تضم في عضويتها الجهات المعنية من القطاع العام والخاص التي لها علاقة بمسألة تيسير التجارة، مضيفًا: أن «تلك اللجنة تجتمع بصفة دورية لبحث موقف مصر من القضايا ذات الشأن ومتابعة تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة باعتبار اللجنة الجهة الرئيسية سواء في القطاع العام أو الخاص المنوط بها حل المشكلات والعوائق التي تواجه ممثلي القطاعين».
ولفت إلى أنه تم إنشاء نقطة استفسار وطنية تضم الجهات المختصة المنوط بها الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتجارة، خاصة قضايا الاستيراد والتصدير على الصعيدين المحلي والدولي، فضلا عن إنشاء المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية «إيجي تريد»، الذي يستهدف تيسير كافة إجراءات التصدير والاستيراد والشحن ومواكبة الاتجاهات العالمية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر في الاستثمار الدولي والتجارة، وذلك من خلال تبني التحول القائم من سياسة المعاملات إلى سياسة الحسابات لصالح التجار، وتعزيز سياسة التواصل الرقمي الخاصة بالتحول إلى الإجراءات الرقمية والاستغناء عن الإجراءات الورقية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوافق بين البيانات وفق المعايير الدولية لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية، فضلًا عن تحقيق التوازن بين إجراءات التيسير والرقابة.
وأضاف «قابيل» أن المجلس استهدف أيضًا أن تكون تلك الإجراءات وفق مستويات محددة وهي من الحكومة للحكومة وهدفها ربط الهيئات الحكومية ببعضها إلكترونياً، ومن الحكومة لمجتمع الأعمال من خلال ربط الهيئات الحكومية بالقطاع الخاص الكترونياً، ومن الدولة إلى الخارج من خلال التواصل الرقمي بين مصر والدول الأخرى من خلال المنتجين والمصدرين والمستوردين وصولًا للمستهلك النهائي، لافتًا إلى أن كل دولار يُنفق على الإصلاحات التشريعية والرقمية سيستثمر عند زيادة حجم التجارة بنحو 6.5 دولار.
وفيما يخص التحديات المصرية في قضية تيسير التجارة، ذكر «قابيل» أن أهم تلك التحديات يتمثل فى تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل مدة الإفراج الجمركي، وتحسين البنية التحتية للموانئ المصرية، والالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن جهات دولية، لافتًا إلى أن إقامة نظام الشباك الواحد يعد من أهم إجراءات تيسير التجارة.
وأشار «قابيل» إلى قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، حيث صدر، في أغسطس عام 2015، قرار مجلس الوزراء رقم 2295 بشأن تشكيل المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية «إيجي تريد»، برئاسة وزير التجارة والصناعة، وفي شهر أكتوبر من العام نفسه، صدر قرار وزير التجارة الصناعة رقم 709 لسنة 2015 لتشكيل اللجنة الإدارية العليا لشبكة التجارة المصرية «إيجي تريد»، وفي نهاية عام 2015 صدر قرار وزير المالية رقم 256 لعام 2015 بشأن تقليل المستندات المطلوبة للتصدير والاستيراد، وفي شهر فبراير من عام 2016، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 545 لسنة 2016 لتشكيل اللجنة الوزارية لتنسيق اجراءات تيسير الأعمال، وفي شهر أكتوبر لعام 2016، تشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وفي شهر يناير من عام 2017، تم التصديق على الوثيقة الإدارية الموحدة (ساد) من قبل وزير المالية بالإضافة إلى بعض التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 الخاصة بقانون الصادرات والواردات.
ولفت «قابيل» إلى أن اتفاق تيسير التجارة يتطلب التصديق عليه من ثلثي الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية حتى يدخل حيز النفاذ، مشيراً إلى أن 106 دولة قامت بالتوقيع على الاتفاق حتى الآن، ولم يتبقى سوى 4 دول فقط للحصول على موافقة ثلثي الدول الأعضاء.