قال أشرف العربي وزير التخطيط، إنه تم عرض أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري ٢٠١٦- ٢٠١٧ على مجلس الوزراء.
وأضاف «العربي» في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 3.7٪ في هذا الربع، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في النمو، وأن الربع الأول شهد ظاهرتين إيجابيتين، هما زيادة المساهمة في الاستثمار، والذي ارتفع بنسبة 1.8 نقطة مئوية بعد أن كان واحد نقطة خلال الربع الأول من العام الماضي.
وأشار إلى أن أعلى قطاعين حققا نمو هما الاتصالات وبلغ 11.2٪، والتشييد والبناء وبلغ 8.2٪.
في المقابل كان هناك نمو كبير في قطاع السياحة بلغ سالب ٣٧٪، وهو ما أثر على الدولة بشكل كبير وعلى ميزان المدفوعات.
وذكر الوزير أن حجم الاستثمارات المنفذة بلغ ١٠٢ مليار جنيه مقارنة بحوالي ٨٠ مليارًا في نفس الربع من العام السابق، كما أن هناك خفضًا واضحًا في الواردات بلغ 13.9 مليار دولار مقابل 14.7 مليار، وزادت الصادرات السلعية إلى 5.3 مليار دولار، وأن صافي الاستثمارات المباشرة بلغت 1.9 مليار دولار، وتحول عجز الميزان التجاري إلى فائض بلغ 1.9 مليار دولار وبلغ معدل التضخم 15.3٪ وذلك قبل تحرير سعر الصرف.
وقال إن معدلات البطالة مازالت مرتفعة ووصلت إلى 6.3 ملايين عاطل عن العمل، لكنها انخفضت إلى 12.6٪ بعد أن كانت 12.8٪، وقوة العمل بلغت 28.8٪ وفقا للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا معناه معدل عالٍ جدًا، وأن معدل الإعارة كبير ويمثل ثلث عدد السكان في مصر.