انخفضت أسعار النفط في التداولات الصباحية، اليوم الأربعاء، في ظل مخاوف من عدم امتثال المنتجين، منظمة الدول المصدرة للنفط وروسيا، لاتفاق تخفيض الإنتاج بالتزامن مع توقعات بارتفاع النفط الصخري الأمريكي.
وهبط خام برنت بنحو 1.46% إلى 54.66 دولار للبرميل، كما نزل سعر خام تكساس الأمريكي بنحو 1.58% إلى 51.65 دولار للبرميل، بحلول التاسعة بتوقيت جرينتش.
وأكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على أن اتفاق خفض الإنتاج من داخل وخارج أوبك لن تكون له حاجة بعد يونيو المقبل، إذ إن قوى السوق ستسيطر والمخزونات ستتراجع مما يؤدي إلى تعافي السوق تلقائيًا.
وأوضح الفالح في حوار مع وكالة بلومبيرج أن كلا من السعودية وروسيا لن تحتجا لتخفيض إنتاجهما النفطي بعد يونيو، في الوقت ذاته أضاف أن السعودية خفضت بالفعل أكثر من 486 ألف برميل يوميًا المتفق عليها بين المنتجين أواخر العام الماضي.
وقال وزير الطاقة السعودي إن الطلب جيد والسوق تتجه في الاتجاه الصحيح والطلب العالمي على النفط هذا العام سينمو بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.
وقالت الحكومة الأمريكية، أمس الثلاثاء، في بيان، إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري في فبراير بعد انخفاضه على مدار ثلاثة شهور، حيث عززت شركات التنقيب نشاطها مع اقتراب أسعار النفط من أعلى مستوى 18 شهرا، وتعد هذه الزيادة في الإنتاج على أساس شهري ستكون الأولى منذ أكتوبر وثالث زيادة خلال عام وفقًا لتقرير أنشطة التنقيب لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج فبراير سيرتفع بمقدار 40 ألفًا و750 برميلًا يوميا إلى 4.748 مليون برميل يوميا، وكان من المتوقع انخفاض الإنتاج بمقدار 5900 برميل يوميًا في يناير الجاري.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع ارتفاع الإنتاج الإجمالي للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في فبراير لشهر ثالث خلال أربعة أشهر ليصل إلى 48 مليار قدم مكعبة يوميا، ويعنى هذا زيادة بأكثر من 0.3 مليار قدم مكعب يوميا عن شهر يناير.
وقال الأمين العام لمنتدى الدول المصدر للغاز، إن تقلبات أسواق الغاز العالمية ستزداد حدة في الأعوام المقبلة إذا واصلت بيئة الأسعار المنخفضة عرقلة الاستثمارات في مشروعات جديدة.
وانخفض السعر الفوري للغاز الطبيعي المسال تسليم فبراير إلى شمال آسيا إلى 9.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يقل عن مستوى الأسبوع الماضي بواقع 25 سنتًا.
وقال سيد عادلي، أمين عام المنتدى: «إذا استمر تراجع الاستثمارات على هذا المنوال فسوف نواجه بعد خمسة أعوام وضعا صعبا للغاية فيما يتعلق بتأمين الإمداد»، مضيفا «سيتسبب هذا في اضطراب السوق وسيؤدي لقفزة في الطلب ثم سيكون له تأثير على الأسعار».
وأكد أن أسعار الغاز العالمية ستظل تحت ضغط «في المدى المتوسط مع دخول طاقة إنتاجية إضافية في أستراليا والولايات المتحدة».
وتوقع تقرير للمنتدى صدر، أمس الثلاثاء، ارتفاع الطلب المحلي على الغاز بين الدول الأعضاء في المنتدى من ألف إلى 1300 مليار متر مكعب بحلول عام 2040 بنحو 50%، وهو معدل نمو مماثل للذي تحقق على مدار الستة عشر عاما الماضية، وتتحكم دول المنتدى في أكثر من 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، وأفاد التقرير بأن إيران ستشهد أقوى طلب محلي تعقبها روسيا ومصر والعراق ونيجيريا.