بحث المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، الأربعاء، خلال اجتماعه الذي استمر 8 ساعات بجميع مسؤولي مكاتب وإدارات التموين على مستوى المحافظة، آليات توزيع السلع التموينية والغذائية بالمنظومة الجديدة التي وضعها لسد منابع الفساد.
وقال «إمام»: «إننا نجتمع اليوم لوضع آليات عمل تضمن وصول السلع للمستحقين وحماية البسطاء وقطع يد الفاسدين والمتلاعبين وكل من يهدر المال العام، وهناك من يتحايل على المنظومة المعمول بها حاليًا ليسرق قوت الشعب الذي توفره الدولة لأن للأسف هناك من يتربح من الفساد ولا يريد التطوير ولايريد التغيير حتى لا تغلق في وجهه الأبواب والثغرات التي يدخل منها ليسرق وينهب».
وهدد بإحالة المتقاعسين عن تنفيذ المنظومة الجديدة للسلع التموينية إلى النيابة العامة قائلاً: «اللي مش هيمشى بالمنظومة الجديدة دي يستعد بشنطته للسجن لأني مش هاسمح لحد يسرق حباية سكر ولا معلقة زيت».
ووجّه المحافظ حديثه مديري المكاتب والإدارات التموينية: «هدفنا رفع المعاناة عن البسطاء، ولن تعودوا إلى منازلكم إلا بعد وضع آليات لمحاربة الفساد في منظومة التموين».
وأشار إلى أن مديري المكاتب والإدارات التموينية ومباحث التموين مسؤولون عن متابعة توزيع المقررات التموينية على أصحاب البطاقات بكل دقة، مضيفًا: «للفرد الواحد كيلو سكر وكيلو زيت على ألا يدفع سوى نصف جنيه رسم دمغة للبطاقة، وللمواطن الحق في صرف أي سلع أخرى لاستكمال مبلغ الدعم وقدره 21 جنيهًا للفرد».
ووجه المحافظ مديري المكاتب والإدارات بتحديد احتياجاتهم من السلع التموينية طبقًا لعدد البطاقات وعدد الأفراد بكل بطاقة وتحديد عدد البطاقات لدى الموزع التمويني تمهيدًا لتحديد الكمية المسلمة له، على أن ترسل تلك الإحصائيات للشركة العامة للسلع الغذائية لتدبيرها خلال الفترة من اليوم الأول في الشهر وحتى اليوم الثاني والعشرين فقط.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة إدارات التموين بنطاق المحافظة لتعويض العجز في المفتشين في بعض المناطق، وكلف مديري الإدارات بعرض بيان تفصيلي بالهيكل التنظيمي يشمل التجار والمستفيدين من الدعم.
وأكد «إمام» توقيع عقوبات صارمة على البقالين والموزعين المخالفين للمنظومة الجديدة في صرف حصص المواطنين قائلاً: «أصدرت قرار بإلغاء الترخيص وإغلاق المنفذ في حالة حجب أو الامتناع عن عرض أو بيع السلع التموينية والغذائية وإحالة المخالفين للنيابة العامة ومنع إصدار أي ترخيص تمويني إلا بأمر شخصي مني».
وكلف مديري الإدارات بإعداد دراسة مفصلة عن آليات مناسبة لربط السلع التموينية كمًا ونوعًا وقيمة لكل بطاقة وتشكيل لجنة بكل وحدة محلية للمراقبة والتأكد من توزيع الكميات وتسلّمها من الشركة العامة للسلع الغذائية، مطالبًا بتعليق «بانر» يتضمن السلع التي يحق للمواطن الحصول عليها وأسعارها على واجهة منافذ البيع والجمعيات، وقيام مسؤولي التموين بإعلان أرقام تليفونات مدير المكتب ومدير إدارة التموين ووكيل الوزارة ومباحث التموين والخط الساخن للمحافظة، للمواطنين للاتصال في أي وقت.