أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، الأربعاء، قرارا بإنشاء اللجنة الدائمة لضبط الأداء الأمني في إطار حقوق الإنسان، لوضع الاستراتيجيات وخطط العمل بكل جهات الوزارة، اتساقا مع الدستور والقوانين والالتزامات المصرية وفقا للمعاهدات الدولية.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، الأربعاء، إن اللجنة تختص بالتنسيق مع كل قطاعات الوزارة، بما يتيح تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل المعتمدة، وصولا لتعضيد منظومة حقوق الإنسان بالقطاعات الشرطية، لاسيما الخدمية منها، وقياس مستوى اقتناع الجماهير بمنهجية عمل تلك القطاعات ودراسة المقترحات الخاصة بتطوير أدائها وتبسيط إجراءاتها، وصولا لتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين.
كما تختص بوضع الآليات المناسبة لتطوير العملية التدريبية في هذا المجال، بما يكفل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في الوزارة، على أن تضطلع اللجنة بدورها في إطار من التعاون الوثيق مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان.