أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، الثلاثاء، محاولة تهريب 1029.9 طن بنزين مدعم خارج البلاد، للاستفادة من فارق السعر المحلى والعالمى، بعد وصول معلومات تؤكد قيام شركتين بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة والمخصصة للاستهلاك المحلى لتصديرها خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقوانين المنظمة فى هذا الشأن. ودلت التحريات على أن مسؤولى الشركتين أعادوا تعبئة المواد داخل عبوات مدون عليها بيانات الشركتين والاسم التجارى، بما يفيد بأنها مادة مذيبات ومخففات عضوية، على غير الحقيقة، بهدف تصديرها إلى الخارج وعلى الفور تحركت شرطة ميناء الإسكندرية البحرى وتمكنت من ضبط العبوات وإحباط عملية التهريب، حيث قدرت كمية المضبوطات بـ1029.9 طن بنزين مدعم، وأخطر اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام. كما ضبطت الأجهزة الأمنية جميع مستندات تلك الرسائل فى مصلحة الجمارك، وتم التحفظ على محتوياتها، وأفادت معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات أن المواد المصدرة هى منتج بترولى بنسبة 100٪ وعبارة عن بنزين، وهو يعد سلعة تموينية مدعمة محظور تصديرها دون موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول ومدرجة ضمن السلع المحظورة الواردة بالمادة 41 من القرار الوزارى رقم 770/2005، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.