كشفت مباحث تموين من المنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بوزارة الداخلية، وجود عجز في كمية «القمح» المحلي المخزن «بشونة» متعاقدة مع الحكومة، وبلغ العجز بالجرد الأولي ما يزيد على 9 آلاف طن قمح، وتم فرض حراسة على «الشونة» لحين صدور قرار النيابة العامة.
تلقى اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من رئيس قسم مباحث تموين المديرية، بورود معلومات هامة لقسم مباحث التموين، وأكدت التحريات السرية تلك المعلومات، التي تفيد بوجود عجز بكميات كبيرة في «الأقماح» المحلية، الموردة لموسم «2016ــ 2017» لإحدى «الشون» بمركز أبوقرقاص، والمتعاقدة مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، لتسويق «الأقماح» لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتبين من التحريات أن «الشونة» مملوكة للمدعو: «انبيشي.ش.ح»، وأن أمين الشونة هو المدعو: «عمران.س.م.أ»، 34 سنة من إحدى قري مركز المنيا، وباتخاذ إجراءات سرية، تمثلت في تشكيل لجنة، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومشاركة مديرية تموين المنيا، تم الانتقال للشونة التي جرت حولها التحريات.
وبعمل جرد لكمية «الأقماح» الواردة للشونة خلال الموسم الحالي، تبين أنه تم غلق «الشونة» بعد استلام كمية قدرها 43143 طنا و692 كيلو من القمح، وأنه تم الصرف منها حتى يوم 15 يناير كمية قدرها 26591 طنا و276 كيلو من القمح، وبجرد الكميات الموجودة بالشونة تبين أن المتبقي «بالشونة» كمية قدرها 7163 طنا و600 كيلو تقريبا، مما يؤشر لوجود عجز «بالشونة»، قدره 9388 طنا و816 كيلو من القمح.
تحرر بالواقعة المحضر رقم 541 لسنة 2017 إداري مركز أبوقرقاص، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.