ضبطت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية، اليوم الإثنين، موظف فني بالوحدة المحلية بدائرة مركز المنصورة وبحوزته 419 ألف جنية حصيلة استغلال وظيفته والتربح منها من خلال تزوير أوراق ترخيص البناء، وإدخال المرافق للمواطنين الراغبين في ذلك، لوجود موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية وذلك مقابل مبالغ مالية.
تلقي اللواء مجدي القمري، مدير مباحث الدقهلية، إخطارًا بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، برئاسة العقيد السعيد شعير، رئيس القسم، أكدتها التحريات السرية، تفيد قيام «نفاد م. إ»، 56 سنة، فني بالوحدة المحلية، باستغلال موقعه الوظيفي في تزوير المستندات والأوراق الحكومية الخاصة، باستصدار تراخيص البناء وتوصيل الموافق للمواطنين مماً لديهم موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية، وذلك مقابل مبالغ مالية، مستخدماً في ذلك مستندات وأوراق خاليه البيانات «على بياض» تخص جهة عمله ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله .
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بقيادة العقيد السعيد شعير، والرائد إبراهيم محمود معن، معاون المباحث لاستهداف الموظف بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمديرية وتم ضبطه بمسكنه .
وعثرت القوة بداخل المنزل على كمية كبيرة من الملفات والمستندات والأوراق الخاصة بجهة عمله جميعها خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية بياناتها عبارة عن كمية من ملفات ترخيص بناء منسوب صدورها للوحدة المحلية بقرية «أويش الحجر»، القسم الهندسي، وكمية من طلبات «ترخيص بإعلان، نقل رخصة إشغال طريق، إصلاح واستبدال وصلات المياه، تخصيص شقق المحافظة (الإسكان الاقتصادي، المتوسط )، ترخيص محل صناعي أو تجاري، تركيب مصعد جديد، نقل ملكية ترخيص البناء، إقامة وتشغيل محطة تقوية تليفون محمول، الحصول على كراسة دخول المزادات، تأجير معدات الصرف الصحي».
كما تم ضبط كمية من دعاوى صحة توقيع تحمل أرقام مختلفة باسم محكمة مركز المنصورة، تم محو اسم المدعي والمدعي عليه منها باستخدام مزيل أبيض، وإثبات أسماء أخرى في الدعوى والتي تحمل رقم 4164 /2014، والتي يستخدمها المتهم للحصول على تراخيص للبناء، وكمية من عقود البيع ودعاوي صحة توقيع بأسماء أشخاص مختلفة يرجح أن يكون هؤلاء من ضمن اللذين حصلوا على ترخيص بالبناء بدون وجه حق، وخطابات منسوب صدورها من جهة عمله موجه لمأمور مركز شرطة المنصورة خاصة بتحرير مخالفات ومصالحات، وقسائم السداد منسوب صدورها لوزارة المالية، وإقرارات مفادها أن كافة المستندات المقدمة للوحدة المحلية بأويش الحجر الخاصة باستخراج رخصة البناء صحيحة وكاملة، ودفتر سجل ترخيص بناء «طبقاً للقانون رقم 119 /2008»، منسوب لرئاسة مركز ومدينة المنصورة، الإدارة الهندسية، وكمية من الخرائط المساحية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية، وتقارير فنية عن دراسة خواص التربة والأساسات، ونماذج تفويض بإنهاء إجراءات الترخيص للبناء خاص بجهة عمله، وتقارير توصيل وصلاحية المبني لتوصيل المرافق، وعقود بيع أملاك ابتدائي، ونماذج إصدار ترخيص، ونماذج شهادة صلاحية المبني للإشغال «كلي وجزئي» وإخطارات بدأ التنفيذ في البناء، وخطابات تنفيذ هدم المنشآت آلية، وطلبات التصريح لتوصيل مرافق للمباني، وخطابات السلامة الإنشائية لتوصيل المرافق، وكميات من بيان صلاحية الموقع من ناحية التخطيط والاشتراطات البنائية، وقرارات «إزالة أعمال مخالفة، عدم تنفيذ قرار الإزالة، استئناف أعمال مخالفة» ونماذج بيان الحدود والمعالم لأراضي فضاء، ونماذج تقدير القيمة الإيجارية، وشهادات بيانات عن منشأة «سكنية، تجارية» .
وكم تم ضبط نماذج الأختام والأكلاشيهات الحكومية عبارة عن صور لبصمات خاتم شعار الجمهورية منسوب للوحدة المحلية بقريتي «أويش الحجر وبدواي» دائرة مركز المنصورة، و8 صور لنماذج توقيعات مسئولين بالوحدة المحلية بقرية «أويش الحجر» ورئيس مركز ومدينة المنصورة.
وعثرت القوة على مبالغ متفاوتة داخل كمية كبيرة من ملفات التراخيص الخاصة، و2حقيبة جلدية الأولي بها مبلغ 345 ألف جنيهاً، والثانية بها 70 ألف جنيهاً، وحافظة نقود جلدية بها مبلغ 4000 جنيهاً، ووصل إجمالي المبالغ المضبوطة إلى 419 ألف جنيهاً .
بمواجهة المتهم، اعترف ما أسفرت عنه التحريات والضبط، وحيازته للملفات والمستندات والأوراق المضبوطة بغرض استخراج تراخيص بناء ومرافق مزورة مقابل مبالغ مالية، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة تربحه من وظيفته.
تم التحفظ على المضبوطات والمبالغ المالية على ذمة تصرفات النيابة العامة.